اكثر المعلومات نفعاً لمساعدة المستفيدين والمستخدمين لهذه المعلومات في ترشيد قراراتهم. أي أن المعلومات الجيدة هي تلك المعلومات الأكثر نفعاً في مجال اتخاذ وترشيد القرارات، هذا وتحدد مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية، الخصائص التي يجب ان تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة، أو القواعد الاساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية المعلومات المحاسبية. ويؤدي تحديد هذه الخصائص إلى مساعدة المسئولين في إعداد و تقييم المعلومات المحاسبية التي تنتج من تطبيق طرق محاسبية بديلة، وفي التمييز بين ما يعتبر ضرورياً وما لا يعتبر كذلك. ولما كانت الإدارة في المنشأة تعتمد بشكل أساسي على المعلومات في اتخاذ قراراتها وعلى الأخص المعلومات المحاسبية، فإن توافر المعلومات الملائمة والجيدة ذات الصفات المناسبة، يوفر ايضاً مجالاً خصب للإدارة في اتخاذ قرارات حكيمة ورشيدة تنعكس بلا شك على مجال العمل بالفائدة، ومن ثم تحقيق مزيداً من التقدم. هذا وتتأثر جودة المعلومات المحاسبية عموماً بعاملين رئيسيين:
أولاً : مستخدمي المعلومات المحاسبية (متخذي القرارات – Users):
حيث يتوقف نفع المعلومات المحاسبية على من يتخذ القرار، ونوع القرار، ومنهجية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى طريقة متخذ القرار في تحليل هذه المعلومات بصورة واعية والاستفادة منها، وبالطبع يتطلب هذا ان تكون المعلومات المحاسبية المعروضة أو المتوافرة مفهومة لمتخذ القرار حتى يمكن الاستفادة منها.
ثانياً : الخصائص الاساسية للمعلومات المحاسبية:
وهي الخصائص النوعية- Qualitative Characteristics ، التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية والتي تجعلها مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات سواء الإدارة أو الجهات الخارجية، وتعتبر أساساً لتقييم مستوى جودة هذه المعلومات. وهذه الخصائص كما اشارت اليها لجنة معايير المحاسبة الدولية على النحو التالي:-
أ. القابلية للفهم- Understandability:
إن إحدى الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية هي قابليتها للفهم المباشر من قبل المستخدمين، لهذا الغرض فإنه من المفترض أن يتوافر لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة عن أعمال ونشاط المنشأة الاقتصادي، وقدر من المعرفة بأصول المحاسبة، وان لديهم الرغبة في دراسة وتحليل المعلومات بقدر ملائم من العناية، ورغم ذلك يجب إلا تستبعد المعلومات الخاصة بالعمليات المعقدة التي يجب إدراجها في القوائم المالية، طالما أنها ضرورية لمستخدمي القوائم المالية. وبناء عليه فإن حكم من يستخدم المعلومات على منفعتها بالنسبة له يتأثر بشكل مباشر بمدى قدرة هؤلاء المستخدمين على فهم تلك المعلومات، حيث أن اتخاذ القرارات المثلى يعتمد بالدرجة الأولى على فهم المعلومات وما تعنيه بصورة صحيحة.
ب. الملائمة- Relevance:
تعتبر المعلومات مفيدة حين تكون ملائمة لحاجة متخذ القرار، وتتصف المعلومات بخاصية الملائمة عند ما تكون مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يتم اتخاذها، والمعلومات المحاسبية الملائمة، هي التي تكون قادرة على إيجاد فرق في القرار وذلك بمساعدة المستخدمين على تشكيل تنبؤات عن نتائج الماضي والحاضر والأحداث المستقبلية أو تأكيد أو تصحيح التوقعات السابقة. وقد توجد المعلومات فرقاً في القرارات عن طريق تحسين القدرات الخاصة بمتخذي القرارات في التنبؤ أو عن طريق تقديم تغذية عكسية عن التوقعات الأولية، وتوفر المعلومات القدرة على القيام بكلتا العمليتين، ذلك أن معرفة نتائج الأعمال سوف تحسن من قرارات متخذ القرار على التنبؤ بنتائج الأعمال المستقبلية المشابهه، وانه بدون معرفة للماضي فإن أساس التنبؤ سوف يفتقد أحد عناصره الهامة، كما انه بدون الاهتمام بالمستقبل فإن معرفة الماضي سوف تكون عقيمة. ولما كان من الصعب تحديد ما هو ملائم من المعلومات وما هو غير ملائم، فقد تحدد لخاصية الملائمة مقومات أو عناصر أساسية على النحو التالي:
أولاً الوقتية- Timeliness:
وتعنى أن المعلومات لتكون ملائمة يجب أن تقدم لمستخدميها في الوقت المناسب. ويتحقق ذلك في ضوء الآتي:
* السرعة في تقديم المعلومات مع درجة دقة أفضل من درجة دقة عالية مع التأخير، حيث تفقد المعلومات قيمتها ان لم تقدم عند الحاجة اليها.
* تقديم التقارير العادية في الوقت المحدد لذلك، أما المعلومات عن الأحداث الهامة والطارئة فيجب أن تقدم لمتخذ القرار بمجرد حدوثها وبشكل مباشر، حتى وان أدي ذلك إلى عدم اتباع الدورة المعتادة للتقرير.
ثانياً: القيمة التنبؤية- Predictive Value:
لكي تكون المعلومات ملائمة يجب ان تكون ذات قيمة في مجال التنبؤ، بمعنى أن تساعد مستخدميها في التنبؤ بالنتائج المتوقع للأحداث المختلفة، أو تأكيدها لتوقعاتهم، أو مساعدتهم في تعديلها وتصحيحها.
ثالثاً: القيمة في مجال التغذية المرتدة- Feed back Value:
لكي تكون المعلومات ملائمة يجب أن يكون لها قيمة في مجال التغذية المرتدة، أو إعادة التغذية، بما يفيد في مجالات متعددة مثل، تغيير الأهداف العامة، أو البحث عن بدائل، أو تغيير نظام الحوافز، أو تصحيح الأخطاء، أو تطوير نظم التشغيل.
مما سبق يخلص إلى أن المعلومات المحاسبية الملائمة سواء للاستخدام الداخلي أو الخارجي هي المعلومات التي تتلاءم مع احتياجات متخذي القرارات، والتي يكون لها قدرة عالية في التأثير على اتخاذ القرارات، حيث أنه لا يمكن الوصول إلى قرار معين بدون استخدام معلومات ملائمة. وعموماً الملائمة هي ارتباط المعلومات المحاسبية بحاجة المستخدم في اتخاذ القرار، كما يبقى عنصر الفهم شئ أساسي ولازم لتحقيق الملائمة، فبدون فهم المعلومة بصورة صحيحة من قبل المستخدم يكون من الصعب تحديد مدى ملائمتها أو عدمه أو حتى اتخاذ قرار في الأصل. كذلك فإن التوقيت المناسب لوصول المعلومة يعد عنصراً هاماً من عناصر الملائمة في المعلومات المحاسبية، فاذا لم تتوافر المعلومات في وقت الحاجة اليها، أو اذا توافرت بعد اعداد التقارير عن الاحداث فقدت المعلومات المحاسبة عنصر الملائمة، واذا لم يتوافر للمعلومات المحاسبية عنصر الملائمة قلت أو انعدمت فائدتها وبالتالي فإن القرارات المتخذة بناءً عليها لن تكون قرارات مثلى.
بالإضافة إلي ذلك نجد أيضاً أن المعلومات المحاسبة الملائمة يمكن أن تصنع اختلافاً في القرارات من خلال تحسين وتطوير قدرات متخذ القرار على التنبؤ أو من خلال تأكيد التوقعات السابقة وغالباً ما تؤدي المعلومات كل من ذلك في نفس الوقت، ذلك ان المعلومات يكون لها تأثير بالغ على القرار إن كانت لها فائدة في إعداد التنبؤات، أو عملت على التحقق من مدى صحة التوقعات السابقة. كما ان معرفة القرارات التي اتخذت بالفعل سيعمل بصفة عامة على تحسين قدرات متخذ القرار على التنبؤ بنتائج القرارات في المستقبل، فبدون معرفة الماضي لن يكون هنالك اساساً للتنبؤ، كما ان عدم الاهتمام بالمستقبل يجعل ايضاً معرفة الماضي عقيمة، هذا ويعتمد التحقق من دقة التوقعات السابقة (اساس التنبؤ) على عملية التغذية العكسية التي توضح إعلان عن ما مضى، كالإعلان عن الأرباح في الفترات الماضية أو مدى تحقق الأرباح المتنبأ بها، وفي ذلك بالتأكيد ما يسمح بتعديل التنبؤات وتحقيق درجة عالية من التبنؤ عموماً.
وهكذا فإن المعلومات المحاسبية الملائمة هي التي تؤثر على سلوك متخذ القرار في الوقت المناسب وفق إدراكه لمحتوياتها، وإن متخذ القرار لا يمكنه الوصول إلى قرار معين بدون استخدام المعلومات المحاسبية الملائمة التي تمكنه من التحقق من دقة التوقعات السابقة، والتنبؤ بالتوقعات المستقبلية لاتخاذ قراره.
ج. الأهمية النسبية- Materiality:
تتأثر ملائمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية، ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات كافية لتحديد درجة ملائمتها فعلى سبيل المثال: الافصاح عن نشاط جديد تعمل فيه المنشأة يؤثر على قياس درجة المخاطرة والفرص المتاحة للمنشأة، بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها هذا النشاط خلال فترة التقرير. وفي حالات أخرى يكون لطبيعة المعلومات وقيمتها المالية أهمية نسبية مثل: قيمة المخزون المحتفظ به وفقاً لنوعيته ووفقاً لطبيعة نشاط المنشأة وتكون المعلومات ذات أهمية نسبية، اذا كان الحذف أو التحريف فيها يؤثر على مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. هذا وتعتمد الأهمية النسبية على قيمة البند، أو الخطأ المؤثر في حالة عدم عرضه أو تحريفه، كما ينحصر مفهومها ايضاً في إيجاد مقياس مناسب للأهمية النسبية للبنود مع بعضها البعض فعلى سبيل المثال، هل زيادة قيمة المصروفات عن حد معين يدل على اهميتها النسبية، أم ان نوع وطبيعة المصروف تعتبر أكثر أهمية، بالمثل هل زيادة قيمة الايرادات عن حد معين يدل على الأهمية النسبية، أم أن نوع وطبيعة الايرادات يعتبر اكثر أهمية، أم تاريخ نشأة الايراد.
وبناء عليه يستنتج عموما أن مفهوم الأهمية النسبية يجب أن لا يؤثر على العمل المحاسبي بشكل مباشر، لان جميع البنود ذات أهمية نسبية، إلا ان هناك بنود أو عمليات أو أرقام تعطي مؤشر بأنها ذات أهمية نسبية أكبر، ويجب أن يوليها المحاسبون والمراجعون، وحتى المستخدمين أو المستفيدين من هذه الارقام عناية خاصة، كما أن ما يعتبر من البنود أو المعلومات ذو أهمية نسبية في بعض المنشآت قد لا يعتبر كذلك في منشآت أخرى ، وكذلك قد يختلف في وجهة نظر المستخدمين المتعددين.
كذلك يرتبط مفهوم الأهمية النسبية بالتفاوت في قيمة المعلومات فقط من وجهة نظر كل مستخدم وليس له تأثير على المعلومات بشكل متكامل في تحديد صلاحيتها أو عدمه. كما أنه بصفة عامة لا توجد معايير عامة للأهمية النسبية يمكن أخذها في الاعتبار في كل حالة، ولكن الأمر يدخل في التقدير الشخصي. وعليه فإن مفهوم الأهمية النسبية لا يمكن اعتباره نقطة فصل أو خاصية اساسية مفيدة للمعلومات في تحديد مقدار نفعها أو فائدتها.
د. الموثوقية- Reliability:
حتى تصبح المعلومات مفيدة فإنه يجب الاعتماد عليها والثقة بها، وتتوفر للمعلومات خاصية الثقة في حالة خلوها من الأخطاء المؤثرة واتسامها بالحياد، وعدم التحيز، وإمكانية الاعتماد عليها من قبل مستخدمي القوائم المالية كمعلومات تعبر عن ما يقصد التعبير عنه أو من المتوقع التعبير عنه، ويمكن ان تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير ذات ثقة بطبيعتها، أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتماد عليها يمكن أن يكون مضللاً، فعلى سبيل المثال: اذا كان هناك تنازع قانوني على مشروعية مبلغ معين، فإنه من المضلل اعتراف المنشأة بكامل هذا المبلغ في الميزانية العمومية، ويكون من المناسب أن يتم الإفصاح عن هذا المبلغ والظروف المحيطة به.
وعلى ذلك فإن موثوقية المعلومات تعنى درجة الموضوعية المتضمنة فيها والتي تسمح لمستخدميها بالتوصل إلى نفس النتائج، أي نتائج بنفس القدر من الموضوعية التي حوتها المعلومات، و يشمل معنى الموضوعية البعد عن التحيز. كما يمكن تحقيق الموثوقية في المعلومات بزيادة درجة الموضوعية وتقليل درجة التحيز، هذا وقد لا ينتج التحيز فقط من القواعد واختيارها غير السلم وتطبيقها، وانما ايضاً من الاشخاص الذين يطبقون هذه القواعد. وعموماً يجب على المحاسبيين أو المسئولين عن إعداد المعلومات المحاسبية سواء للفئات الداخلية أو الخارجية تحسين درجة الموضوعية والبعد عن التحيز وتحقيق الحياد بصفة عامة، وبذلك تتحقق للمعلومات المحاسبية خاصية الموثوقية.
هـ. صدق التمثيل- Representation Faithfulness:
لتكون المعلومات ذات موثوقية، فإنه يجب أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تمثلها، أو من المتوقع أن تعبر عنها فعلى سبيل المثال: يجب أن تمثل الميزانية العمومية في تاريخ إعدادها بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها طبقاً لمعايير الاعتراف بالأصول، والخصوم، وحقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك فإن أتسام المعلومات بالمصداقية يتوقف أيضاً على مدى قابليتها للتحقق، بمعنى إمكانية مراجعتها وفحصها وفقاً لقواعد مقبولة تحكم إجراءات التحقق، حتى يمكن الاعتماد عليها. وفي مجال آخر نجد أن غالبية المعلومات المالية الواردة بالتقارير المالية، تتعرض لبعض المخاطر المتعلقة بكونها لا ترقى إلى التمثيل الصادق الذي يجب أن تهدف إليه، ولا يرجع ذلك إلى تحيزها ولكن لوجود صعوبات تحيط بالعمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها، أو قد يرجع ذلك إلى تصميم واستخدام وسائل القياس وعرض المعلومات بما يتناسب ويتماشى مع الأحداث والعمليات المالية. وفي بعض الأحيان تعتبر عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة لدرجة أن المنشأة لا تعترف بها في القوائم المالية، وعلى سبيل المثال: نجد أن معظم المنشآت خلال ممارستها لنشاطها يكون لديها شهرة، إلا انه يكون من الصعب قياس وتقدير قيمة هذه الشهرة بثقة كاملة، كما أنه في حالات أخرى، ربما يكون من الملائم الاعتراف ببعض العناصر والبنود، مع الإفصاح عن درجة الخطأ والمخاطر المحيطة بعملية الإعتراف بها وقياسها.
وعموما فإن المعلومات الصادقة هي التي يجب أن تمثل المضمون الذي تهدف إليه تمثيلاً صادقاً، بمعنى ضرورة التوافق بين القيمة المقاسة والخصائص أو السمات المراد قياسها.
و. الجوهر فوق الشكل- Substance Over Form:
لكي تعبر المعلومات تعبيراً صادقاً عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تمثلها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وفقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية، وليس فقط بحسب الشكل القانوني لها. كما أنه ليس من الضروري أن يتطابق عادة جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى مع ما يظهر في الشكل القانوني للقوائم المالية، فعلى سبيل المثال: بالإمكان لمنشأة ما نقل أصل من أصولها لمنشأة أخرى بطريقة يفهم من وثائقها أنها نقل ملكية من طرف إلى آخر، بينما في الحقيقة يوجد اتفاق يضمن استمرار استخدام المنشأة بالفوائد الاقتصادية المستقبلية للأصل، وفي هذه الحالة إن اعتبار العملية عملية بيع لا يمثل جوهرها، إنما يمثل شكلها القانوني، وبالتالي لا يمثل ذلك صدق العملية التي تمت.
وعلى ذلك فينبغي أن تتم المحاسبة وعرض العمليات في القوائم المالية بحسب جوهرها وحقيقتها، وليس فقط بحسب الشكل القانوني (إي التشريعات والقوانين التي تنظم بعض العمليات المحاسبية)، فمثل هذه القوانين والقرارات الملزمة، يجب الا تؤثر على جوهر وحقيقة العمليات المالية وعرضها في القوائم المالية الختامية، ذلك أن الالتزام بالشكل القانوني لا يبرر إغفال أو إهمال جوهر وحقيقة العمليات المالية.
ي. الحياد- Neutrality :
حتى تكون المعلومات ذات موثوقية، فيجب أن تتسم بالموضوعية والحياد، أي خلوها من التحيز حيال المصالح المتعارضة لمن يستخدمون تلك المعلومات في إتخاذ القرارات، أو بمعنى آخر الا تكون المعلومات المحاسبية متحيزة لمستخدم معين من المستخدمين، على حساب، مستخدم أو مستخدمين آخرين.
ك. الحيطة والحذر- Conservatism :
يصاحب الكثير من العمليات المالية والأحداث الأخرى حالات من الشك، أو عدم التأكد عند إعداد القوائم المالية أو تجهيز المعلومات المحاسبية لغرض معين مثل: الشك في تحصيل الديون، أو تقدير العمر الاقتصادي للأصول طويلة الأجل، أو عدد مطالبات الكفالات التي يمكن أن تحدث وغيرها ويعترف في مثل هذه الحالات من حالات الشك أو عدم التأكد من خلال الافصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها على القوائم المالية طبقاً لمفهوم الحيطة والحذر. ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر عند وضع التقديرات المطلوبة في ظل ظروف الشك أو عدم التأكد، حتى لا ينتج عن هذه التقديرات تضخم في الأصول والإيرادات، أو تخفيض في الخصوم والمصروفات. ومع ذلك فإن مفهوم الحيطة والحذر لا يبرر خلق إحتياطيات سرية، أو المبالغة في تكوين المخصصات أو التعمد في زيادة قيمة الالتزامات والمصروفات، أو تخفيض قيمة الاصول والإيرادات، حيث لن تتصف القوائم المالية أو المعلومات المحاسبية المعدة في مثل هذه الحالة بخاصية المحايدة، وبالتالي لن تمتلك خاصية الموثوقية. وعليه فإن مفهوم الحيطة والحذر يقضى عموماً بأخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان مهما قلت درجة توقع حدوثها، وأن يتم تجاهل أي إيرادات متوقعة مهما زادت احتمالات حدوثها.
ل. الإكتمال- Completeness:
لتتوفر الثقة للمعلومات المحاسبية يتعين أن تكون كاملة وفي حدود اهميتها النسبية وتكلفتها، ذلك أن أي حذف في معلومة أو معلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة، وبالتالي تصبح غير ملائمة وتفقد خاصية الموثوقية بها.
م. القابلية للمقارنة- Comparability:
ينبغي على مستخدمي القوائم المالية سواء الفئات الداخلية أو الخارجية، أن يكونوا قادرين على إجراء عمليات المقارنة للقوائم المالية للمنشأة خلال فترة إعدادها أو الفترات السابقة، حتى يكون بإمكانهم تحديد اتجاهات المركز المالي وتقييم الأداء بصفة عامة. كما يجب أن تتوفر لديهم القدرة ايضاً على إجراء المقارنة ما بين القوائم المالية للمنشأة والقوائم المالية للمنشآت الأخرى المماثلة، بهدف تقييم الأداء، والمراكز المالية والتغيرات في المركز المالي للمنشأة بالنسبة للمنشآت الأخرى، وعليه فإن عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى، يجب ان تتم على اساس فرض الثبات عبر الزمن بالنسبة للمنشأة والمنشآت المماثلة، أي الاستمرار بقدر الإمكان في استخدام نفس الإجراءات والطرق المحاسبية من فترة إلى أخرى، كما يتطلب توحيد الممارسة العملية بين المنشآت. هذا ويعتبر إعلام مستخدمي القوائم المالية عن السياسات المحاسبية التي تم الاعتماد عليها عند إعداد القوائم المالية، وما يحدث من تغيرات في هذه السياسات وأثر هذه التغيرات من أهم ما تتضمنه خاصية القابلة للمقارنة، وعلى مستخدمي القوائم المالية أن يكونوا قادرين على تحديد أثر هذه الاختلافات في السياسات المحاسبية بالنسبة لعمليات المنشأة المالية والأحداث الأخرى من فترة إلى أخرى، وبين المنشآت الأخرى المماثلة.
إن الحاجة للقابلية للمقارنة يجب أن لا تختلط مع مفهوم التوحيد، كما يجب أن لا تعيق عملية تطوير المعايير المحاسبية، فمن غير المناسب استمرارية المنشأة في تطبيق سياسات محاسبية بأسلوب واحد على العمليات المالية والأحداث الأخرى من فترة إلى أخرى، خصوصاً إذا كانت هذه السياسات لا تتفق مع خاصية الملائمة والموثوقية للمعلومات، كما انه يكون من غير المناسب ايضاً استمرارية المنشأة في تطبيق سياستها المحاسبية دون تعديل، إن كان بالامكان تولى سياسات محاسبية أخرى أكثر ملائمة لظروف المنشأة وتوفر عامل الثقة لمعلوماتها. وبما أن حاجة المستخدمين للقوائم المالية تتطلب عقد المقارنة للمركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في المركز المالي للمنشأة عبر الزمن، فمن الضروري ان تظهر القوائم المالية أرقام المقارنة للفترات السابقة طالما ان ذلك يلبى إحتياجياتهم.
وفي مجال آخر نجد أن بعض الكتاب. يقسم الخصائص النوعية السابقة، تبعاً لما صدر عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) بالولايات المتحدة، إلى خصائص أولية وأخرى ثانوية، حيث تحتوى الخصائص الأولية تبعاً لهذا التقسيم على خاصيتين الملائمة سابقة الذكر، وإمكانية الاعتماد على المعلومات المحاسبية كخاصية ثانية، والتي ورد في شأنها، ان المعلومات بالإمكان الاعتماد عليها إذا كانت ملائمة ومفيدة في ترشيد القرارات، ويتحقق ذلك إذا توافرت لها ثلاثة خصائص أو عناصر أساسية هي:
إمكانية التحقق منها، وتعبيرها بأمانة عن ما تهدف إلى التعبير عنه، وأخيراً إذا كانت خالية إلى حد معقول من الأخطاء والتحيز. ومن ناحية أخرى نجد الخصائص الثانوية تبعاً لهذا التقسيم تتضمن خاصيتي القابلية للمقارنة، والثبات، وكما أوردنا سابقا أن القابلية للمقارنة تعنى، إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية عن منشأة معينة مع معلومات مماثلة من منشآت أخرى، كما يعنى الثبات قيام المنشأة باستخدام نفس الطريقة المحاسبية لمعالجة الأحداث من فترة إلى أخرى. كما نجد أنه تبعاً لهذا التقسيم، قد تم تحديد محددات معينة لقياس وعرض المعلومات المحاسبية، وهي بمثابة قيود على المعلومات أكثر من كونها خصائص لها، وذلك حتى يمكن فهم وتطبيق الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات المحاسبية وهي على النحو التالي:
أولاً: الأهمية النسبية- Materiality:
حيث تعتبر الأهمية النسبية أحد محددات قياس وعرض المعلومات المحاسبية، وتكون هذه المعلومات هامة إذا ما كان لها تأثير على متخذ القرار، وقد تعددت الآراء بخصوص حدود أو مقاييس الأهمية النسبية، ولكن المفهوم الأكثر قبولاً هو ان الأهمية النسبية هي أحد القيود على الافصاح، وبالتالي فهي قيد على كمية البيانات والمعلومات المنتجة والمنشورة، وقاعدة تطبيق الأهمية هي ان يكون للمعلومات التي تعتبر مهمة أثراً متوقعاً على متخذي القرارات.
ثانياً: الكلفة والمنفعة- Cost and Benefit:
وتعنى أن تكون المنافع المحققة والمتوقعة من المعلومات أكبر من تكلفة إمداد المنشأة بهذه المعلومات، حيث يلاحظ تعذر إمكانية قياس المنافع المتوقعة من المعلومات لعدم التحديد الدقيق لعدد، ونوع، وحدود مستخدمي هذه المعلومات. ورغم وجود بعض النماذج الرياضية لقياس قيمة المعلومات، إلا أن ذلك يتم فقط في حالة تحديد قرار معين تستخدم فيه المعلومات، وليس عندما تكون سلعة عامة لمجموعات غير محددة على وجه الدقة من متخذي القرارات.
أخيراً فإنه بالإضافة إلى ما سبق من خصائص والمحددات لها، فإن حكم من يستخدم المعلومات على منفعتها بالنسبة له يتأثر بالعديد من العوامل مثل، قدرة هؤلاء المستخدمين على فهم تلك المعلومات، والطريقة المستخدمة في عملية اتخاذ القرار، والمعلومات المتاحة من المصادر الأخرى، وقدرة المستخدم على تشغيل البيانات والاستفادة منها. ومن ناحية أخرى فإنه يكون من الضروري خلق موازنة أو مفاضلة بين الخصائص النوعية للمعلومات عند اعداد وعرض القوائم المالية في الحياة العملية، حيث ان تحقيق التوازن المرغوب والمناسب بين هذه الخصائص يمكن من تحقيق الهدف من اعداد وتقديم القوائم المالية وهو خدمة القرارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وعليه يجب ان يكون هنالك ربط في العلاقة ما بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ومستويات القرارات، حتى يمكن تحديد خصائص المعلومات المطلوبة، ذلك ان خصائص وطبيعة المعلومات ذات أهمية أو جوهر في عملية اتخاذ القرارات، كما يجب مراعاة ان جميع المعلومات غير مطلوبة، ولكن المطلوب منها المعلومات المناسبة والملائمة لعملية اتخاذ القرار.
أولاً : مستخدمي المعلومات المحاسبية (متخذي القرارات – Users):
حيث يتوقف نفع المعلومات المحاسبية على من يتخذ القرار، ونوع القرار، ومنهجية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى طريقة متخذ القرار في تحليل هذه المعلومات بصورة واعية والاستفادة منها، وبالطبع يتطلب هذا ان تكون المعلومات المحاسبية المعروضة أو المتوافرة مفهومة لمتخذ القرار حتى يمكن الاستفادة منها.
ثانياً : الخصائص الاساسية للمعلومات المحاسبية:
وهي الخصائص النوعية- Qualitative Characteristics ، التي يجب أن تتصف بها المعلومات المحاسبية والتي تجعلها مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات سواء الإدارة أو الجهات الخارجية، وتعتبر أساساً لتقييم مستوى جودة هذه المعلومات. وهذه الخصائص كما اشارت اليها لجنة معايير المحاسبة الدولية على النحو التالي:-
أ. القابلية للفهم- Understandability:
إن إحدى الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية هي قابليتها للفهم المباشر من قبل المستخدمين، لهذا الغرض فإنه من المفترض أن يتوافر لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة عن أعمال ونشاط المنشأة الاقتصادي، وقدر من المعرفة بأصول المحاسبة، وان لديهم الرغبة في دراسة وتحليل المعلومات بقدر ملائم من العناية، ورغم ذلك يجب إلا تستبعد المعلومات الخاصة بالعمليات المعقدة التي يجب إدراجها في القوائم المالية، طالما أنها ضرورية لمستخدمي القوائم المالية. وبناء عليه فإن حكم من يستخدم المعلومات على منفعتها بالنسبة له يتأثر بشكل مباشر بمدى قدرة هؤلاء المستخدمين على فهم تلك المعلومات، حيث أن اتخاذ القرارات المثلى يعتمد بالدرجة الأولى على فهم المعلومات وما تعنيه بصورة صحيحة.
ب. الملائمة- Relevance:
تعتبر المعلومات مفيدة حين تكون ملائمة لحاجة متخذ القرار، وتتصف المعلومات بخاصية الملائمة عند ما تكون مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يتم اتخاذها، والمعلومات المحاسبية الملائمة، هي التي تكون قادرة على إيجاد فرق في القرار وذلك بمساعدة المستخدمين على تشكيل تنبؤات عن نتائج الماضي والحاضر والأحداث المستقبلية أو تأكيد أو تصحيح التوقعات السابقة. وقد توجد المعلومات فرقاً في القرارات عن طريق تحسين القدرات الخاصة بمتخذي القرارات في التنبؤ أو عن طريق تقديم تغذية عكسية عن التوقعات الأولية، وتوفر المعلومات القدرة على القيام بكلتا العمليتين، ذلك أن معرفة نتائج الأعمال سوف تحسن من قرارات متخذ القرار على التنبؤ بنتائج الأعمال المستقبلية المشابهه، وانه بدون معرفة للماضي فإن أساس التنبؤ سوف يفتقد أحد عناصره الهامة، كما انه بدون الاهتمام بالمستقبل فإن معرفة الماضي سوف تكون عقيمة. ولما كان من الصعب تحديد ما هو ملائم من المعلومات وما هو غير ملائم، فقد تحدد لخاصية الملائمة مقومات أو عناصر أساسية على النحو التالي:
أولاً الوقتية- Timeliness:
وتعنى أن المعلومات لتكون ملائمة يجب أن تقدم لمستخدميها في الوقت المناسب. ويتحقق ذلك في ضوء الآتي:
* السرعة في تقديم المعلومات مع درجة دقة أفضل من درجة دقة عالية مع التأخير، حيث تفقد المعلومات قيمتها ان لم تقدم عند الحاجة اليها.
* تقديم التقارير العادية في الوقت المحدد لذلك، أما المعلومات عن الأحداث الهامة والطارئة فيجب أن تقدم لمتخذ القرار بمجرد حدوثها وبشكل مباشر، حتى وان أدي ذلك إلى عدم اتباع الدورة المعتادة للتقرير.
ثانياً: القيمة التنبؤية- Predictive Value:
لكي تكون المعلومات ملائمة يجب ان تكون ذات قيمة في مجال التنبؤ، بمعنى أن تساعد مستخدميها في التنبؤ بالنتائج المتوقع للأحداث المختلفة، أو تأكيدها لتوقعاتهم، أو مساعدتهم في تعديلها وتصحيحها.
ثالثاً: القيمة في مجال التغذية المرتدة- Feed back Value:
لكي تكون المعلومات ملائمة يجب أن يكون لها قيمة في مجال التغذية المرتدة، أو إعادة التغذية، بما يفيد في مجالات متعددة مثل، تغيير الأهداف العامة، أو البحث عن بدائل، أو تغيير نظام الحوافز، أو تصحيح الأخطاء، أو تطوير نظم التشغيل.
مما سبق يخلص إلى أن المعلومات المحاسبية الملائمة سواء للاستخدام الداخلي أو الخارجي هي المعلومات التي تتلاءم مع احتياجات متخذي القرارات، والتي يكون لها قدرة عالية في التأثير على اتخاذ القرارات، حيث أنه لا يمكن الوصول إلى قرار معين بدون استخدام معلومات ملائمة. وعموماً الملائمة هي ارتباط المعلومات المحاسبية بحاجة المستخدم في اتخاذ القرار، كما يبقى عنصر الفهم شئ أساسي ولازم لتحقيق الملائمة، فبدون فهم المعلومة بصورة صحيحة من قبل المستخدم يكون من الصعب تحديد مدى ملائمتها أو عدمه أو حتى اتخاذ قرار في الأصل. كذلك فإن التوقيت المناسب لوصول المعلومة يعد عنصراً هاماً من عناصر الملائمة في المعلومات المحاسبية، فاذا لم تتوافر المعلومات في وقت الحاجة اليها، أو اذا توافرت بعد اعداد التقارير عن الاحداث فقدت المعلومات المحاسبة عنصر الملائمة، واذا لم يتوافر للمعلومات المحاسبية عنصر الملائمة قلت أو انعدمت فائدتها وبالتالي فإن القرارات المتخذة بناءً عليها لن تكون قرارات مثلى.
بالإضافة إلي ذلك نجد أيضاً أن المعلومات المحاسبة الملائمة يمكن أن تصنع اختلافاً في القرارات من خلال تحسين وتطوير قدرات متخذ القرار على التنبؤ أو من خلال تأكيد التوقعات السابقة وغالباً ما تؤدي المعلومات كل من ذلك في نفس الوقت، ذلك ان المعلومات يكون لها تأثير بالغ على القرار إن كانت لها فائدة في إعداد التنبؤات، أو عملت على التحقق من مدى صحة التوقعات السابقة. كما ان معرفة القرارات التي اتخذت بالفعل سيعمل بصفة عامة على تحسين قدرات متخذ القرار على التنبؤ بنتائج القرارات في المستقبل، فبدون معرفة الماضي لن يكون هنالك اساساً للتنبؤ، كما ان عدم الاهتمام بالمستقبل يجعل ايضاً معرفة الماضي عقيمة، هذا ويعتمد التحقق من دقة التوقعات السابقة (اساس التنبؤ) على عملية التغذية العكسية التي توضح إعلان عن ما مضى، كالإعلان عن الأرباح في الفترات الماضية أو مدى تحقق الأرباح المتنبأ بها، وفي ذلك بالتأكيد ما يسمح بتعديل التنبؤات وتحقيق درجة عالية من التبنؤ عموماً.
وهكذا فإن المعلومات المحاسبية الملائمة هي التي تؤثر على سلوك متخذ القرار في الوقت المناسب وفق إدراكه لمحتوياتها، وإن متخذ القرار لا يمكنه الوصول إلى قرار معين بدون استخدام المعلومات المحاسبية الملائمة التي تمكنه من التحقق من دقة التوقعات السابقة، والتنبؤ بالتوقعات المستقبلية لاتخاذ قراره.
ج. الأهمية النسبية- Materiality:
تتأثر ملائمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية، ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات كافية لتحديد درجة ملائمتها فعلى سبيل المثال: الافصاح عن نشاط جديد تعمل فيه المنشأة يؤثر على قياس درجة المخاطرة والفرص المتاحة للمنشأة، بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها هذا النشاط خلال فترة التقرير. وفي حالات أخرى يكون لطبيعة المعلومات وقيمتها المالية أهمية نسبية مثل: قيمة المخزون المحتفظ به وفقاً لنوعيته ووفقاً لطبيعة نشاط المنشأة وتكون المعلومات ذات أهمية نسبية، اذا كان الحذف أو التحريف فيها يؤثر على مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. هذا وتعتمد الأهمية النسبية على قيمة البند، أو الخطأ المؤثر في حالة عدم عرضه أو تحريفه، كما ينحصر مفهومها ايضاً في إيجاد مقياس مناسب للأهمية النسبية للبنود مع بعضها البعض فعلى سبيل المثال، هل زيادة قيمة المصروفات عن حد معين يدل على اهميتها النسبية، أم ان نوع وطبيعة المصروف تعتبر أكثر أهمية، بالمثل هل زيادة قيمة الايرادات عن حد معين يدل على الأهمية النسبية، أم أن نوع وطبيعة الايرادات يعتبر اكثر أهمية، أم تاريخ نشأة الايراد.
وبناء عليه يستنتج عموما أن مفهوم الأهمية النسبية يجب أن لا يؤثر على العمل المحاسبي بشكل مباشر، لان جميع البنود ذات أهمية نسبية، إلا ان هناك بنود أو عمليات أو أرقام تعطي مؤشر بأنها ذات أهمية نسبية أكبر، ويجب أن يوليها المحاسبون والمراجعون، وحتى المستخدمين أو المستفيدين من هذه الارقام عناية خاصة، كما أن ما يعتبر من البنود أو المعلومات ذو أهمية نسبية في بعض المنشآت قد لا يعتبر كذلك في منشآت أخرى ، وكذلك قد يختلف في وجهة نظر المستخدمين المتعددين.
كذلك يرتبط مفهوم الأهمية النسبية بالتفاوت في قيمة المعلومات فقط من وجهة نظر كل مستخدم وليس له تأثير على المعلومات بشكل متكامل في تحديد صلاحيتها أو عدمه. كما أنه بصفة عامة لا توجد معايير عامة للأهمية النسبية يمكن أخذها في الاعتبار في كل حالة، ولكن الأمر يدخل في التقدير الشخصي. وعليه فإن مفهوم الأهمية النسبية لا يمكن اعتباره نقطة فصل أو خاصية اساسية مفيدة للمعلومات في تحديد مقدار نفعها أو فائدتها.
د. الموثوقية- Reliability:
حتى تصبح المعلومات مفيدة فإنه يجب الاعتماد عليها والثقة بها، وتتوفر للمعلومات خاصية الثقة في حالة خلوها من الأخطاء المؤثرة واتسامها بالحياد، وعدم التحيز، وإمكانية الاعتماد عليها من قبل مستخدمي القوائم المالية كمعلومات تعبر عن ما يقصد التعبير عنه أو من المتوقع التعبير عنه، ويمكن ان تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير ذات ثقة بطبيعتها، أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتماد عليها يمكن أن يكون مضللاً، فعلى سبيل المثال: اذا كان هناك تنازع قانوني على مشروعية مبلغ معين، فإنه من المضلل اعتراف المنشأة بكامل هذا المبلغ في الميزانية العمومية، ويكون من المناسب أن يتم الإفصاح عن هذا المبلغ والظروف المحيطة به.
وعلى ذلك فإن موثوقية المعلومات تعنى درجة الموضوعية المتضمنة فيها والتي تسمح لمستخدميها بالتوصل إلى نفس النتائج، أي نتائج بنفس القدر من الموضوعية التي حوتها المعلومات، و يشمل معنى الموضوعية البعد عن التحيز. كما يمكن تحقيق الموثوقية في المعلومات بزيادة درجة الموضوعية وتقليل درجة التحيز، هذا وقد لا ينتج التحيز فقط من القواعد واختيارها غير السلم وتطبيقها، وانما ايضاً من الاشخاص الذين يطبقون هذه القواعد. وعموماً يجب على المحاسبيين أو المسئولين عن إعداد المعلومات المحاسبية سواء للفئات الداخلية أو الخارجية تحسين درجة الموضوعية والبعد عن التحيز وتحقيق الحياد بصفة عامة، وبذلك تتحقق للمعلومات المحاسبية خاصية الموثوقية.
هـ. صدق التمثيل- Representation Faithfulness:
لتكون المعلومات ذات موثوقية، فإنه يجب أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تمثلها، أو من المتوقع أن تعبر عنها فعلى سبيل المثال: يجب أن تمثل الميزانية العمومية في تاريخ إعدادها بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها طبقاً لمعايير الاعتراف بالأصول، والخصوم، وحقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك فإن أتسام المعلومات بالمصداقية يتوقف أيضاً على مدى قابليتها للتحقق، بمعنى إمكانية مراجعتها وفحصها وفقاً لقواعد مقبولة تحكم إجراءات التحقق، حتى يمكن الاعتماد عليها. وفي مجال آخر نجد أن غالبية المعلومات المالية الواردة بالتقارير المالية، تتعرض لبعض المخاطر المتعلقة بكونها لا ترقى إلى التمثيل الصادق الذي يجب أن تهدف إليه، ولا يرجع ذلك إلى تحيزها ولكن لوجود صعوبات تحيط بالعمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها، أو قد يرجع ذلك إلى تصميم واستخدام وسائل القياس وعرض المعلومات بما يتناسب ويتماشى مع الأحداث والعمليات المالية. وفي بعض الأحيان تعتبر عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة لدرجة أن المنشأة لا تعترف بها في القوائم المالية، وعلى سبيل المثال: نجد أن معظم المنشآت خلال ممارستها لنشاطها يكون لديها شهرة، إلا انه يكون من الصعب قياس وتقدير قيمة هذه الشهرة بثقة كاملة، كما أنه في حالات أخرى، ربما يكون من الملائم الاعتراف ببعض العناصر والبنود، مع الإفصاح عن درجة الخطأ والمخاطر المحيطة بعملية الإعتراف بها وقياسها.
وعموما فإن المعلومات الصادقة هي التي يجب أن تمثل المضمون الذي تهدف إليه تمثيلاً صادقاً، بمعنى ضرورة التوافق بين القيمة المقاسة والخصائص أو السمات المراد قياسها.
و. الجوهر فوق الشكل- Substance Over Form:
لكي تعبر المعلومات تعبيراً صادقاً عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تمثلها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وفقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية، وليس فقط بحسب الشكل القانوني لها. كما أنه ليس من الضروري أن يتطابق عادة جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى مع ما يظهر في الشكل القانوني للقوائم المالية، فعلى سبيل المثال: بالإمكان لمنشأة ما نقل أصل من أصولها لمنشأة أخرى بطريقة يفهم من وثائقها أنها نقل ملكية من طرف إلى آخر، بينما في الحقيقة يوجد اتفاق يضمن استمرار استخدام المنشأة بالفوائد الاقتصادية المستقبلية للأصل، وفي هذه الحالة إن اعتبار العملية عملية بيع لا يمثل جوهرها، إنما يمثل شكلها القانوني، وبالتالي لا يمثل ذلك صدق العملية التي تمت.
وعلى ذلك فينبغي أن تتم المحاسبة وعرض العمليات في القوائم المالية بحسب جوهرها وحقيقتها، وليس فقط بحسب الشكل القانوني (إي التشريعات والقوانين التي تنظم بعض العمليات المحاسبية)، فمثل هذه القوانين والقرارات الملزمة، يجب الا تؤثر على جوهر وحقيقة العمليات المالية وعرضها في القوائم المالية الختامية، ذلك أن الالتزام بالشكل القانوني لا يبرر إغفال أو إهمال جوهر وحقيقة العمليات المالية.
ي. الحياد- Neutrality :
حتى تكون المعلومات ذات موثوقية، فيجب أن تتسم بالموضوعية والحياد، أي خلوها من التحيز حيال المصالح المتعارضة لمن يستخدمون تلك المعلومات في إتخاذ القرارات، أو بمعنى آخر الا تكون المعلومات المحاسبية متحيزة لمستخدم معين من المستخدمين، على حساب، مستخدم أو مستخدمين آخرين.
ك. الحيطة والحذر- Conservatism :
يصاحب الكثير من العمليات المالية والأحداث الأخرى حالات من الشك، أو عدم التأكد عند إعداد القوائم المالية أو تجهيز المعلومات المحاسبية لغرض معين مثل: الشك في تحصيل الديون، أو تقدير العمر الاقتصادي للأصول طويلة الأجل، أو عدد مطالبات الكفالات التي يمكن أن تحدث وغيرها ويعترف في مثل هذه الحالات من حالات الشك أو عدم التأكد من خلال الافصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها على القوائم المالية طبقاً لمفهوم الحيطة والحذر. ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر عند وضع التقديرات المطلوبة في ظل ظروف الشك أو عدم التأكد، حتى لا ينتج عن هذه التقديرات تضخم في الأصول والإيرادات، أو تخفيض في الخصوم والمصروفات. ومع ذلك فإن مفهوم الحيطة والحذر لا يبرر خلق إحتياطيات سرية، أو المبالغة في تكوين المخصصات أو التعمد في زيادة قيمة الالتزامات والمصروفات، أو تخفيض قيمة الاصول والإيرادات، حيث لن تتصف القوائم المالية أو المعلومات المحاسبية المعدة في مثل هذه الحالة بخاصية المحايدة، وبالتالي لن تمتلك خاصية الموثوقية. وعليه فإن مفهوم الحيطة والحذر يقضى عموماً بأخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان مهما قلت درجة توقع حدوثها، وأن يتم تجاهل أي إيرادات متوقعة مهما زادت احتمالات حدوثها.
ل. الإكتمال- Completeness:
لتتوفر الثقة للمعلومات المحاسبية يتعين أن تكون كاملة وفي حدود اهميتها النسبية وتكلفتها، ذلك أن أي حذف في معلومة أو معلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة، وبالتالي تصبح غير ملائمة وتفقد خاصية الموثوقية بها.
م. القابلية للمقارنة- Comparability:
ينبغي على مستخدمي القوائم المالية سواء الفئات الداخلية أو الخارجية، أن يكونوا قادرين على إجراء عمليات المقارنة للقوائم المالية للمنشأة خلال فترة إعدادها أو الفترات السابقة، حتى يكون بإمكانهم تحديد اتجاهات المركز المالي وتقييم الأداء بصفة عامة. كما يجب أن تتوفر لديهم القدرة ايضاً على إجراء المقارنة ما بين القوائم المالية للمنشأة والقوائم المالية للمنشآت الأخرى المماثلة، بهدف تقييم الأداء، والمراكز المالية والتغيرات في المركز المالي للمنشأة بالنسبة للمنشآت الأخرى، وعليه فإن عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى، يجب ان تتم على اساس فرض الثبات عبر الزمن بالنسبة للمنشأة والمنشآت المماثلة، أي الاستمرار بقدر الإمكان في استخدام نفس الإجراءات والطرق المحاسبية من فترة إلى أخرى، كما يتطلب توحيد الممارسة العملية بين المنشآت. هذا ويعتبر إعلام مستخدمي القوائم المالية عن السياسات المحاسبية التي تم الاعتماد عليها عند إعداد القوائم المالية، وما يحدث من تغيرات في هذه السياسات وأثر هذه التغيرات من أهم ما تتضمنه خاصية القابلة للمقارنة، وعلى مستخدمي القوائم المالية أن يكونوا قادرين على تحديد أثر هذه الاختلافات في السياسات المحاسبية بالنسبة لعمليات المنشأة المالية والأحداث الأخرى من فترة إلى أخرى، وبين المنشآت الأخرى المماثلة.
إن الحاجة للقابلية للمقارنة يجب أن لا تختلط مع مفهوم التوحيد، كما يجب أن لا تعيق عملية تطوير المعايير المحاسبية، فمن غير المناسب استمرارية المنشأة في تطبيق سياسات محاسبية بأسلوب واحد على العمليات المالية والأحداث الأخرى من فترة إلى أخرى، خصوصاً إذا كانت هذه السياسات لا تتفق مع خاصية الملائمة والموثوقية للمعلومات، كما انه يكون من غير المناسب ايضاً استمرارية المنشأة في تطبيق سياستها المحاسبية دون تعديل، إن كان بالامكان تولى سياسات محاسبية أخرى أكثر ملائمة لظروف المنشأة وتوفر عامل الثقة لمعلوماتها. وبما أن حاجة المستخدمين للقوائم المالية تتطلب عقد المقارنة للمركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في المركز المالي للمنشأة عبر الزمن، فمن الضروري ان تظهر القوائم المالية أرقام المقارنة للفترات السابقة طالما ان ذلك يلبى إحتياجياتهم.
وفي مجال آخر نجد أن بعض الكتاب. يقسم الخصائص النوعية السابقة، تبعاً لما صدر عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) بالولايات المتحدة، إلى خصائص أولية وأخرى ثانوية، حيث تحتوى الخصائص الأولية تبعاً لهذا التقسيم على خاصيتين الملائمة سابقة الذكر، وإمكانية الاعتماد على المعلومات المحاسبية كخاصية ثانية، والتي ورد في شأنها، ان المعلومات بالإمكان الاعتماد عليها إذا كانت ملائمة ومفيدة في ترشيد القرارات، ويتحقق ذلك إذا توافرت لها ثلاثة خصائص أو عناصر أساسية هي:
إمكانية التحقق منها، وتعبيرها بأمانة عن ما تهدف إلى التعبير عنه، وأخيراً إذا كانت خالية إلى حد معقول من الأخطاء والتحيز. ومن ناحية أخرى نجد الخصائص الثانوية تبعاً لهذا التقسيم تتضمن خاصيتي القابلية للمقارنة، والثبات، وكما أوردنا سابقا أن القابلية للمقارنة تعنى، إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية عن منشأة معينة مع معلومات مماثلة من منشآت أخرى، كما يعنى الثبات قيام المنشأة باستخدام نفس الطريقة المحاسبية لمعالجة الأحداث من فترة إلى أخرى. كما نجد أنه تبعاً لهذا التقسيم، قد تم تحديد محددات معينة لقياس وعرض المعلومات المحاسبية، وهي بمثابة قيود على المعلومات أكثر من كونها خصائص لها، وذلك حتى يمكن فهم وتطبيق الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات المحاسبية وهي على النحو التالي:
أولاً: الأهمية النسبية- Materiality:
حيث تعتبر الأهمية النسبية أحد محددات قياس وعرض المعلومات المحاسبية، وتكون هذه المعلومات هامة إذا ما كان لها تأثير على متخذ القرار، وقد تعددت الآراء بخصوص حدود أو مقاييس الأهمية النسبية، ولكن المفهوم الأكثر قبولاً هو ان الأهمية النسبية هي أحد القيود على الافصاح، وبالتالي فهي قيد على كمية البيانات والمعلومات المنتجة والمنشورة، وقاعدة تطبيق الأهمية هي ان يكون للمعلومات التي تعتبر مهمة أثراً متوقعاً على متخذي القرارات.
ثانياً: الكلفة والمنفعة- Cost and Benefit:
وتعنى أن تكون المنافع المحققة والمتوقعة من المعلومات أكبر من تكلفة إمداد المنشأة بهذه المعلومات، حيث يلاحظ تعذر إمكانية قياس المنافع المتوقعة من المعلومات لعدم التحديد الدقيق لعدد، ونوع، وحدود مستخدمي هذه المعلومات. ورغم وجود بعض النماذج الرياضية لقياس قيمة المعلومات، إلا أن ذلك يتم فقط في حالة تحديد قرار معين تستخدم فيه المعلومات، وليس عندما تكون سلعة عامة لمجموعات غير محددة على وجه الدقة من متخذي القرارات.
أخيراً فإنه بالإضافة إلى ما سبق من خصائص والمحددات لها، فإن حكم من يستخدم المعلومات على منفعتها بالنسبة له يتأثر بالعديد من العوامل مثل، قدرة هؤلاء المستخدمين على فهم تلك المعلومات، والطريقة المستخدمة في عملية اتخاذ القرار، والمعلومات المتاحة من المصادر الأخرى، وقدرة المستخدم على تشغيل البيانات والاستفادة منها. ومن ناحية أخرى فإنه يكون من الضروري خلق موازنة أو مفاضلة بين الخصائص النوعية للمعلومات عند اعداد وعرض القوائم المالية في الحياة العملية، حيث ان تحقيق التوازن المرغوب والمناسب بين هذه الخصائص يمكن من تحقيق الهدف من اعداد وتقديم القوائم المالية وهو خدمة القرارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وعليه يجب ان يكون هنالك ربط في العلاقة ما بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ومستويات القرارات، حتى يمكن تحديد خصائص المعلومات المطلوبة، ذلك ان خصائص وطبيعة المعلومات ذات أهمية أو جوهر في عملية اتخاذ القرارات، كما يجب مراعاة ان جميع المعلومات غير مطلوبة، ولكن المطلوب منها المعلومات المناسبة والملائمة لعملية اتخاذ القرار.
