المحاسبة على تكلفة المخازن

المحاسبة على تكلفة المخازن

اولا المحاسبة عن المستلزمات السلعية الواردة
1- الدورة المستندية للمستلزمات السلعية الواردة:
عادة الدورة المستندية والإجراءات المتبعة في شراء المستلزمات السلعية لها قواعد عامة وإن كانت تختلف من منشأة إلى أخرى حسب ظروف كل منها .

‌أ) طلب شراء المستلزمات:
إدارة المخازن هي عادة الجهة التي تملك حق طلب الشراء، ويحتوي طلب الشراء على البيانات التالية: رقم طلب الشراء وتاريخه، الأصناف المطلوبة ومواصفاتها، الكميات، سبب الاحتياج إليها، الميعاد المناسب للتوريد، الجهة الطالبة، توقيع المسئول عن الطلب..

‌ب) أمر توريد المستلزمات السلعية:
تقوم إدارة المشتريات بتحرير أمر التوريد أو أمر الشراء ويحتوي هذا الأمر على البيانات التالية: رقم الأمر وتاريخه، عنوان واسم المورّد، بيان بالأصناف المطلوبة، شروط التوريد والشحن والتفتيش، الأسعار والالتزامات المالية، مكان التسليم، توقيع المسئول.

‌ج) استلام المستلزمات السلعية وتخزينها:
في حالة وصول المواد إلى المخازن يقوم باستلامها قسم الاستلام بعد مطابقتها بأمر الشراء، ويحرر بذلك إذن الاستلام وتقرير فحص ومنه تقوم إدارة المخازن بإثبات المواد في بطاقة الصنف في خانة الوارد وبالكميات فقط.

‌د) إثبات المستلزمات السلعية بحساب الصنف:
تقوم إدارة التكاليف بقيد المواد الواردة وتسعيرها بحسابات الصنف بدفتر أستاذ المخازن ولا يتم ذلك إلا بعد مطابقة طلب الشراء وأمر التوريد وإذن الاستلام وتقرير الفحص وفاتورة المورد..

2-  تسعير المستلزمات السلعية الواردة:
تسعير المواد الواردة يتم حسابه كالآتي:
ثمن شراء البضاعة بعد استنـزال الخصم التجاري وأي مسموحات أخرى.
يضاف إلى ثمن الشراء المصاريف التالية:
- تكاليف النقل والتأمين
- الرسوم الجمركية.
- عمولات وكلاء الشراء.
وتحدد تكلفة الوحدة من خلال قسمة ثمن الشراء مضافاً إليه المصاريف السابقة على عدد الوحدات.
3- معالجة الفاقد والتالف والمرتجع من المستلزمات السلعية الواردة:
في حالة ما يبين تقرير الفحص عن وجود مواد تالفة أو فاقدة فإنه يتم الرجوع إلى نصوص عقد الشراء فقد يتحملها المورد أو تتحمل التكاليف إدارة المنشأة وفي الحالة الأخيرة تتحمل الوحدات السليمة بتكلفة الوحدات التالفة والفاقدة.

ثانيا : المحاسبة على تكلفة المستلزمات السلعية المنصرفة
1- الدورة المستندية للمستلزمات السلعية المنصرفة:
يتم تصميم الدورة المستندية للمستلزمات السلعية المنصرفة بهدف التحقق من الرقابة على صرف هذه المواد وإعلام أثر صرف المواد على الأقسام المختلفة في المنشأة سواءً كانت إدارة المخازن أو إدارة التكاليف أو غيرها.
وتمر الدورة المستندية لعملية صرف المواد بالآتي:

‌أ) إعداد إذن الصرف:
يحتوي إذن الصرف على البيانات التالية: رقم العملية المطلوب لها الخامات، رقم المادة ومواصفاتها، الكمية المطلوبة، رقم وتاريخ إصدار الإذن وتاريخ الصرف، صيغة الأمر الصادر لأمين المخزن بالصرف، توقيع الشخص الذي يحق له صرف المواد وكذا توقيع المستلم وأمين المخزن.

‌ب) قيد المستلزمات السلعية بالحسابات المختصة:
يقوم حسابات المخازن بإدارة التكاليف بعد استلامه نسخ من إذن الصرف بالتسجيل في حسابات الصنف في دفتر أستاذ المخازن في خانة المنصرف وتسعير هذه المواد حسب طريقة التسعير المتبعة.

2- تسعير المستلزمات السلعية المنصرفة:
هناك سياستين للتسعير، سياسة التسعير المعياري، وسياسة التسعير الفعلي، لكن في الواقع العملي يتبع سياسة التسعير الفعلي، ويوجد ثلاث طرق رئيسية مستخدمة في عملية التسعير الفعلي للمواد المنصرفة من المخازن وهناك عدد من الاعتبارات يجب مراعاتها عند اختيار أي طريقة من الطرق الثلاث.
وتتمثل طرق تسعير المواد المنصرفة من المخازن في الآتي:

‌أ) طريقة الأول في الأول ( الوارد أولاً منصرف أولا ):
تقوم هذه الطريقة على فكرة الوارد أولاً إلى المخازن منصرف أولاً بمعنى أن أي كمية منصرفة للإنتاج يتم تسعيرها حسب أسعار المواد الواردة أولاً للمخازن وهكذا حتى نهاية الفترة أو العام حيث يتم تقييم المخزون آخر الفترة بآخر أسعار وصلت إلى المخازن.
ويفضل إتباع طريقة الأول في الأول في حالة الأصناف مرتفعة التكاليف، وكذلك في حالة اتجاه الأسعار في السوق إلى الانخفاض.
ويعاب على هذه الطريقة أنها تكون مضللة في فترات ارتفاع الأسعار لأنها تؤدي إلى تضخيم الأرباح على غير الحقيقة.

‌ب) طريقة الأخير في الأول ( الوارد أخيراًً منصرف أولاً ):
هذه الطريقة تقوم على فكرة تسعير المواد المنصرفة للإنتاج بآخر أسعار وصلت إلى المخازن، وبالتالي يتم تقييم المخزون آخر الفترة من المواد بأقدم الأسعار التي وصلت إلى المخازن.
ويفضل اتباع هذه الطريقة في حالة اتجاه أسعار المواد في السوق إلى الارتفاع.

‌ج) طريقة متوسط التكلفة:
ووفق هذه الطريقة يكون هناك سعر واحد للمخزون يتغير هذا السعر عند ورود أي كميات جديدة للمخازن، حيث يستخرج متوسط التكلفة التي تعبر عن سعر المواد. ويحسب هذا المتوسط بالمعادلة التالية:
متوسط التكلفة=(تكلفة الكميات الموجودة في المخازن (الرصيد) + تكلفة الكمية الواردة)/(كمية الرصيد + كمية الوارد)

وبالتالي يتم تسعير المواد المنصرفة للإنتاج بالسعر المتوسط ولا يتغير هذا السعر المتوسط إلا في حالة شراء كميات جديدة من المواد وإدخالها المخازن.
ويفضل استخدام هذه الطريقة في حالة حدوث تقلبات وتغيرات مستمرة في الأسعار وبالتالي من مزايا هذه الطريقة تخفيف تقلبات الأسعار وتقريب التكلفة من أسعار السوق.

 معالجة المرتجع والتالف والفاقد وفروق الجرد:
أحياناً بعد الانتهاء من تنفيذ أمر إنتاجي معين يكون هناك فائض من المواد المنصرفة له، والسبب في ذلك يكون إما المبالغة في تقدير الكمية اللازمة، وإما لانخفاض كمية الإنتاج وإما لارتفاع كفاءة العاملين، كما قد يتضح عند الجرد وجود عجز أو فائض في رصيد المخزون.
‌أ) معالجة المرتجع من المواد للمخازن:
تعالج المواد المرتجعة إلى المخازن كالمواد الواردة، وتسعر المواد المرتجعه بنفس السعر الذي سبق وأن صرفت به. إلا في حالة وجود أكثر من سعر صرفت به هذه المواد. فإن هناك معالجات يتم اتباعها حسب نوع الطريقة المستخدمة في عملية تسعير المواد المنصرفة.
‌ب) معالجة التالف والفاقد من المواد وفروق الجرد:
يعامل الفاقد والتالف معاملة المنصرف على أن يسعر وفقاً لسياسة التسعير المستخدمة في تسعير المنصرف من المواد.
وفي حالة وجود زيادة في المخزون الفعلي عن الرصيد الدفتري فإن هذه الزيادة تعامل معاملة الوارد وتسعر طبقاً لآخر سعر وردت به كمية للمخازن أو بالسعر السائد في السوق وقت الجرد.

ملخص معايير المحاسبة الدولية

للتحميل

مكونات الموازنة التخطيطية

مكونات الموازنة التخطيطية

 أولاً: موازنة المبيعات (الإيرادات) :

يتوقف نجاح الموازنة التخطيطية على مدى النجاح في إعداد موازنة الإيرادات حيث تعتبر الركيزة الأساسية في إعداد الموازنات الأخرى ، كما تتوقف فعالية هذه الموازنة على مدى الدقة للتنبؤ بحجم الإيرادات.

أهداف موازنة الإيرادات :
- توفير البيانات اللازمة لإعداد الموازنات الفرعية مثل موازنة الإنتاج/ المشتريات/ التشغيل.
- تقدير صافي الدخل المتوقع الناتج عن مقابلة الإيرادات بالتكاليف المتوقعة.
- تسهيل متابعة تنفيذ إدارة التحصيل لخطة الإيرادات.

طرق التنبؤ بالإيرادات:
تقوم إدارة التحصيل بإعداد الموازنة بالاشتراك مع إدارة الإنتاج والمشتريات والإدارة المالية. وهناك عدة طُرق للتنبؤ بالإيرادات منها:-
- طريقة الاعتماد على الأرقام التاريخية.
- طريقة الاعتماد على تنبؤات مندوبيّ التحصيل.
- استخدام الأساليب الإحصائية الرياضية.

والشكل التالي يوضح نموذج موازنة الإيرادات (المبيعات)


موازنة المبيعات
( القيمة بالألف ريال)
بيــــان الشهـر إجمالي السنة
يناير فبراير مارس
كمية الإنتاج ×× ×× ×× ×××
+ مخزون الإنتاج أول الفترة ×× ×× ×× ×××
- مخزون الإنتاج آخر الفترة (××) (××) (××) (×××)
الكمية المتاحة للبيع ×× ×× ×× ×××
متوسط سعر بيع الوحدة ×× ×× ×× ××
إجمالي قيمة المبيعات ×× ×× ×× ×××



موازنة الإيرادات
( القيمة بالألف ريال)
البيان الشهــر إجمالي
السنة
يناير فبراير مارس
رسوم الدورات ×× ×× ×× ×××
رسوم كتب وملازم ×× ×× ×× ×××
تبرعات نقدية ×× ×× ×× ×××
تبرعات عينية ×× ×× ×× ×××
إيرادات أخرى ×× ×× ×× ×××
إجمالي الإيرادات ×× ×× ×× ×××




ثانياً: موازنة النفقات التشغيلية:
تتكون موازنة التشغيل إلى موازنة العمالة وموازنة المشتريات وموازنة المصروفات الإدارية والعمومية.

1. موازنة العمالة (المرتبات والأجور):
يتم إعداد موازنة تكاليف العمالة على أساس الاحتياجات من العاملين طبقاً لخطة القوى العاملة ويمكن الحصول على تكاليف العمالة ( المرتبات والبدلات والحوافز ..) من قِسم المرتبات .. وفي حالة عدم توفر فئة يمكن تقديرها على أساس تكاليف فئة مماثلة. والجدول التالي يوضح موازنة تكاليف العمالة.

موازنة تكاليف العمالة
( القيمة بالريال )
البيــان يناير فبراير مارس إجمالي السنة
مرتبات أساسية ×× ×× ×× ×××
بدل انتقال ×× ×× ×× ×××
أجور إضافية ×× ×× ×× ×××
حوافز (مكافآت) ×× ×× ×× ×××
بدل علاج ×× ×× ×× ×××
تأمين للعاملين ×× ×× ×× ×××
بدلات أخرى ×× ×× ×× ×××
إجمالي تكاليف العمالة ××× ××× ××× ×××





2. موازنة المشتريات:
يتم تقدير كمية المشتريات من كل مادة أولية طِبقاً للمعادلة الآتية:-

كمية المواد المطلوب شراؤها =
كمية الاحتياج + كمية المخزون آخر المدة – كمية المخزون أول المدة


قيمة المشتريات =
كمية المواد المطلوب شراؤها × متوسط سعر شراء الوحدة


إجمالي تكاليف المشتريات =
قيمة المشتريات + مصاريف النقل + عمولة الشراء



الموازنة التخطيطية للمشتريات
البيــان يناير فبراير
مارس إجمالي
السنة
كمية الاحتياج ×× ×× ×× ×××
+ مخزون آخر الفترة ×× ×× ×× ×××
- مخزون أول الفترة (××) (××) (××) (×××)
كمية المشتريات ×× ×× ×× ×××
متوسط سعر شراء ×× ×× ×× ××
تكلفة المشتريات بالريال ××× ××× ××× ×××








3. موازنة المصروفات الإدارية والعمومية:
يتم إدراج بقية النفقات الأخرى في موازنة واحدة تسمى بموازنة المصروفات الإدارية والعمومية كما في الجدول التالي:

موازنة المصروفات الإدارية والعمومية
( القيمة بالريال )
البيــان يناير فبراير مارس إجمالي السنة
الإيجار ×× ×× ×× ×××
الكهرباء والمياه ×× ×× ×× ×××
الاتصالات ×× ×× ×× ×××
القرطاسية والأدوات الكتابية ×× ×× ×× ×××
تنقلات وبدلات سفر ×× ×× ×× ×××
صيانة وتصليحات ×× ×× ×× ×××
ضيافة واستقبال ×× ×× ×× ×××
تكاليف إدارية أخرى ×× ×× ×× ×××
إجمالي التكاليف ××× ××× ××× ××××





ثالثاً: موازنة قائمة الدخل
تعتبر قائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) عن نتيجة نشاط المنظمة خلال الفترة القادمة حيث تقفل فيه جميع حسابات المصروفات والإيرادات وتكون النتيجة صافي ربح (فائض) أو صافي خسارة (عجز) ويأخذ النموذج التالي:

موازنة قائمة الدخل

(حـ/ الأرباح والخسائر)

(المبالغ بالألف ريال)
البيــان
جزئـي كلـي
الإيــرادات: ×××
رسوم دورات ×××
رسوم كتب وملازم ×××
تبرعات ×××
إيرادات أوراق مالية ×××
إيرادات أخرى ×××
إجمالي الإيرادات ××××
تخصم المصروفات والأعباء:
مرتبات وأجور ×××
مصروف إيجـار ×××
مصروف كهرباء ومياه ×××
مصروف صيانة ×××
قرطاسية وأدوات كتابية ×××
مصاريف إدارية أخرى ×××
جملة المصروفات (×××)
صافي الربح (فائض النشاط) ×××




رابعاً: موازنة المركز المالي (الميزانية العمومية التقديرية)
تهدف الميزانية إلى تحديد المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين وتتمثل في مجموعة الأصول التي تمتلكها المنشأة وما يقابلها من حقوق للغير ، فهي تشمل مصادر الأموال وأوجه استخدام هذه الأموال. والميزانية كشف بالأرصدة للحسابات المفتوحة التي لم تقفل في حساب الأرباح والخسائر (الإيرادات والمصروفات) وتنقسم الميزانية إلى قسمين رئيسين الأصول والخصوم. وتنقسم الأصول إلى:
1- أصول ثابتة:
تمثل مجموعة الممتلكات التي تقتنيها المنشأة بغرض الاستخدام في النشاط وليس بغرض البيع وتحقيق ربح.

2- أصول متداولة:
وتضم جميع الممتلكات والقيم المالية التي تحصل عليها المنشأة لتحقيق إيراد.

وتنقسم الخصوم إلى:
1. رأس المال: يعبر عن حق الملكية ويُضاف إليه صافي الربح غير الموزع والاحتياطيات.
2. الخصوم طويلة الأجل:وتتمثل في الالتزامات التي يستحق سدادها بعد فترة طويلة نسبياً عادة ثلاث سنوات.
3. الخصوم قصيرة الأجل (المتداولة): وتعبر عن الائتمان المقدم من الغير في شكل حسابات الدائنين وغيرها.

مـزايـا ومعوقات الموازنـة التخطيطيـة

مـزايـا ومعوقات الموازنـة التخطيطيـة :


*أ. مزايا الموازنة التخطيطية :


تُعـد الموازنة التخطيطية الوسيلة العملية التي تساعد الإدارة على تحقيق وظائف التخطيط والتنسيق والرقابة والاتصال والدافعّـية ، كما تمكن من تطبيق مبدأ مركزية المسئولية ومركزية الرقابة في آنٍ واحد ، إذ أنها تمد الإدارة بالأداة التي تحقق تفويض السلطات دون أن تفقد سيطرتها على المسئولين عن التنفيذ.


والشرط الأساسي لنجاح نظام الموازنات في التطبيق العملي هو قبول واستخدام المديرين التنفيذيين للموازنات، حيث يصعب تصور أداء الموازنة لأي من وظائفها إذا لم يستخدمها المديرين عن اقتناع وقبول. وبصفة عامة فإن أهم المزايا التي تحققها الموازنة ما يلي:-
1. مساعدة المديرين على وضع أهداف واقعية عن طريق رسم الخطط والسياسات المستقبلية التي تضمن تحقيق الأهداف.
2. تساعد الإدارة على أخذ الاحتياطات اللازمة للظروف المحتملة والتكيف معها.
3. تعد أداة الإدارة في التنسيق والاتصال والرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
4. تساعد على تحفيز العاملين وحثهم على تحقيق الأهداف.
5. المساعدة على توقع المشاكل والمعوقات قبل وقوعها وتلافيها في ضوء الأهداف الواقعية الموضوعة.
6. المساعدة على تقييم الأداء بمقارنة النتائج الفعلية بالمدرج بالموازنة.
7. إشراك المستويات الإدارية التنفيذية في وضع الخطة بجعلها قوة إيجابية عند تنفيذ الموازنة.
8. استقرار النشاط والاستمرارية عن طريق الدراسة المستمرة ومحاولات لحل المشاكل قبل حدوثها.


*ب. معوقـات الموازنـة التخطيطيـة :
لاشك أن إعداد الموازنة التخطيطية يتم على أساس " تقديرات "، وتلك التقديرات قد تكون عُرضة لنقاط ضعف معينة عند الإعداد والاستخدام. ونوجز فيما يلي بعض المعوقات والصعوبات التي تتعلق بإعداد واستخدام الموازنات التخطيطية.


1. صعوبة التنبؤ في بعض الأحوال:
يعتمد إعداد الموازنة التخطيطية على " التنبؤ " بالأهداف والنتائج المتوقعة مستقبلاً، وعملية التنبؤ هذه ليست مهمة سهلة في كثير من الأحوال ولا يمكن أن تكون دقيقة بشكل كامل، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقاً لكل ما هو متاح من بيانات ومعلومات متصلة بالأحداث الاقتصادية موضع التنبؤ.
وتبرز صعوبة التنبؤ والتقدير بصفة خاصة في حالة الموازنات التخطيطية لمنشأة جديدة تزاول النشاط لأول مرة ، وترجع الصعوبة إلى عدم وجود سجلات تاريخية فعلية تُبين النفقات والإيرادات الفعلية التي حدثت في الماضي والتي كان يمكن الاسترشاد بها – لو وجدت – في التنبؤ بما يتوقع حدوثه مستقبلاً. إن نقص المعلومـات التاريخية في هذه الحالة قد يعوق دون عمل تنبؤ تفصيلي. وغالباً ما تلجأ الشركة الجديدة في هذه الحالة إلى عمل تنبؤاتها وتقديراتها بعد الاسترشاد بالشركات المماثلة القائمة وبعد الاسترشاد بخبرات المحاسبين المهنيين والجهات الاستشارية المختلفة على أن تكون تلك التقديرات " متحفظة " إلى حدٍ ما.

2. الجمود وعدم مراعاة المرونة:
لا يحقق نِظـام الموازنات التخطيطية أهدافه المرجوة إذا لم تُـراعَ فيه اعتبارات المرونة والتي تقضي بالسماح " بمراجعة وتحديث " التقديرات، خاصة إذا حدثت وقائع جوهرية من شأنها جعل تلك التقديرات غير صالحة، عند قياس وتقييم الأداء. ولكن مراعاة المرونة في النظـام لا يجب أن تفسر بشكل واسع يسمح بإعادة النظر في التقديرات بشكل متكرر حتى لا تفقد الموازنات التخطيطية هيبتها ويقل دورها الرقابي. ومن هنا يجب مراجعة وتحديث التقديرات التي يجب أن تقتصر على الظروف التي يحدث فيها تغيير جوهري يجعل التقديرات الأصلية للموازنة غير صالحة للاستخدامات المختلفة التي أُعدت من أجلهـا.

3. سوء فهم الإدارة للموازنة التخطيطية ونقص الوعي الإداري:
قد يكون هناك نقص وعي للإدارة بأهمية وفائدة الموازنات ، فالإدارة غير الرشيدة قد لا تولي لنظام الموازنات التخطيطية ما يستحقه من عناية عن طريق عدم الاستجابة لما يحتاجه إعداد وتنفيذ النظام إلى كوادر فنية وخبرات إدارية، كما أن الإدارة غير الواعية قد لا تحسن الاستفادة من مخرجات نظام الموازنات التخطيطية، فمثلاً قد لا تربط الإدارة بين نظام الموازنات التقديرية ونِظام الحوافز، الأمر الذي يقلل من فاعلية الجانب " التحفيزي " للموازنات التخطيطية، كما أن عدم الفهم السليم لنظام الموازنات التخطيطية من جانب الإدارة قد يؤثر على النظام ذاته ويضعف من تجاوب العاملين معه، فمثلاً قد تُعدِّل الإدارة في مستويات الأهداف الواردة بالموازنات التخطيطية من جانب واحد دون إخطار ( أو مشاركة ) العاملين الذين لهم ارتباط بذلك مما يجعل العاملين يشعرون أنهم حققوا أهدافاً لا وجود لها وأنهم فشلوا في تحقيق المستويات الجديدة وقد يؤثر ذلك على دافعيتهم لتحقيق الأهداف في الفترات المقبلة.


ومن الأمثلة الأخرى التي توضح عدم وعي الإدارة وسوء فهمها لنظام الموازنات التخطيطية ما قد ترتكبه الإدارة من أخطاء إذا تراجعت في صرف الحوافز الناتجة عن تحقيق الأهداف الواردة بالموازنات التخطيطية بحجة أن مستويات تلك الأهداف المحددة في الموازنة التخطيطية " تقديرات " وليست أرقاماً مضبوطة ومقنعة ، وأن تلك الأرقام يمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها بالنسبة للمستقبل على أن يكون ذلك بالاتفاق المشترك وليس من جانب واحد. وقد يتمثل عدم وعي الإدارة بالموازنات التخطيطية " في تجاهل " الموازنات التخطيطية بعد إعدادها وعدم متابعة النتائج الفعلية التي تتحقق في ضوء ما تحتويه تلك الموازنات من أهداف ومعايير.


4. عدم سلامة الهيكل التنظيمي للمنشأة :
إن عدم وجود هيكل تنظيمي سليم في المنشأة قد يكون أحد معوقات الموازنات التخطيطية، فإذا كـانت الاختصاصات والمسئوليات غير محددة بوضوح فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الصعوبات في التقدير بالإضافة إلى تعذر المحاسبة عن نتائج تنفيذ الموازنات التخطيطية، ومن هنا تبرز ضرورة وحتمية وجود تنظيم إداري سليم في المنشأة حتى يمكن تطبيق " محاسبة المسئولية " جنباً إلى جنب مع الموازنات التخطيطية الأمر الذي يزيد من فعالية تلك الموازنات وخاصة من الناحية الرقابية.

5. سوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية :
لا تقتصر معوقات الموازنات التخطيطية على المشكلات التي تنجم عن عدم وعي الإدارة وسوء فهمها بل يشمل أيضاً سوء فهم العاملين للموازنات في بعض الأحيان. فقد تعتقد لجنة الموازنة مثلاً أنها أكثر معرفةً وحرصاً على مصلحة المنشأة من الإدارات المختلفة القائمة بالتنفيذ ومن ثـم ترفض ( بدون دراسة ) أية طلبات تـَرِدْ من تلك الإدارات للحصول على مبالغ أو مواد إضافية ، وقد يؤدي ذلك الرفض إلى خفض الإنتاجية من جانب الإدارات القائمة بالتنفيذ وذلك لكي تثبت وجهة نظرها في طلب مبالغ ومواد إضافية كانت سليمة وأن وجهة النظر من إعداد الموازنة هي التي كانت خاطئة. ومن الأمثلة الأخرى لسوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية ما قد يحدث من تحيـّز في التقدير عند مشاركة العاملين في إعداد التقديرات ويتمثل ذلك التحيز عن طريق المبالغة في الاحتياجات و/أو تقليل القدرات والطاقات الأمر الذي يزيد من فرصة عدم تحقيق الأهداف.


إن حلول تلك المشكلات التي سردنا أمثلة منها فقط تتمثل في ضرورة زيادة فـِهم نقاط القوة والضعف للموازنات التخطيطية لدى كل المستويات الإدارية بدلاً من الحلول التي تعالج أعراض المشكلات فقط دون جذورها وأهم تلك الحلول زيادة التعلم والوعي بالموازنات التخطيطية لدى كل المستويات الإدارية بالإضافة إلى زيادة قنوات التوصيل من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى حتى يفهم كل مستوي إداري وجهة نظر المستوي الآخر. يضاف لذلك ضرورة مراعاة الأمانة في الرد على مطالب المستويات الأدنى وتجنب الرفض لمجرد الرفض وإتباع مدخل " الإقناع والاقتناع " بدلاً من أسلوب " التعنت وفرض وجهات النظر".

الفرق بين : المحاسب – المحاسب المالي – المحاسب الإداري – المحاسب القانوني – المراجع الخارجي – المراجع الداخلي – مراجع نظم المعلومات

المحاسب القانوني هو المحاسب المصرح له مزاولة مهنة المحاسبة بصفة مستقلة، اي يستطيع انشاء مكتب للمحاسبة والمراجعة، والمراجعة مراجعة خارجية على الشركات والمنشآت، والمحاسب القانوني يجمع بعلم ومهارة وخبرة كبيرة في علم المحاسبة وملم بالمحاسبة المالية والضرائب والقوانين والمراجعة. وللمحاسبين القانونيين جمعيات عالمية مهنية كجمعية المحاسبين القانونيين الامريكية aicpa وحامل شهادتها هو cpa،
والمحاسب القانوني المعتمد من انجلترا acca، كما لها جمعيات قومية على مستوى كل دولة لتكون محاسب قانوني معتمد داخل اقليم الدولة وبعض الدول المجاورة كالمحاسب القانوني المصري التابع لجمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية والتي تعترف بها بعض الدول العربية المجاورة.


اما المحاسب فهو الشخص الذي يعمل كمحاسب في اي وحدة محاسبية، اي في داخلها ومنتمي لها، ولا يستطيع مزاولة مهنة المحاسبة مستقلا. كالمحاسب المالي ويعد القوائم والتقارير.
ويترقى في منصبه تدريجيا حتى يصل لمناصب جيدة كمدير حسابات.


اما المحاسب الاداري وهو المحاسب الذي يعمل في الوحدة المحاسبية ومنتمي لها وله مكانة مرموقة ويقوم باعداد تقارير ادارية وتحليلات ادارية لتفيد المستخدمين الداخليين للوحدة المحاسبية. وللمحاسبين الاداريين جمعيات عالمية مهنية كجمعية المحاسبين الاداريين المعتمدين الامريكية iam ويكون حامل الشهادة محاسب اداري معتمد cma .


اما المراجع الداخلي فهو الذي يدير عملية المراجعة الداخلية للوحدة المحاسبية ويكون مراجع منتمي للوحدة نفسها على عكس المحاسب القانوني والمراجع الخارجي.
ولهذه المهنة جمعيات دولية ايضا وحامل شهادتها يكون مراجع داخلي معتمد دوليا cia .


اما مراجع نظم المعلومات المعتمد ولها جمعيات عالمية مهنية أشهرها الجمعية الامريكية لمراجع نظم المعلومات المعتمد وحامل شهادتها cisa .

دورة التشغيل والمراحل التى تمر بها

التعريف : دورة التشغيل هي المدة بين شراء المواد وحتى تحصيل الحسابات المدينة الناتجة عن المواد المشتراة، وتحسب بمجموع متوسط عدد أيام المشتريات بالمخزون ومتوسط تحصيل الحسابات المدينة عن بيع هذه السلعة المشتراه من قبل






المعادلة :
دورة التشغيل = متوسط أيام البضاعة في المخزون + متوسط أيام تحصيل الحسابات المدينة




دورة التشغيل Operating Cycle هي متوسط المدة التي تكون بين شراء المواد المشتريات و تحصيل المبيعات التي تم شراء المواد والمشتريات لها ، فهي مدة الأنتاج الفعلي من وقت الشراء وحتى تحصيل المبيعات


ودورة التشغيل تحسب بي متوسط مدة المبيعات في المخزون ومتوسط مدة تحصيل الديون من المدنين .
ودورة التشغيل مهمة بالنسبة للشركات حيث أنها توضح عمليه الأنتاج كاملة وفي العادة دورة التشغيل تكون أقل من سنة ولو كانت أكبر من سنة فسوف تلجأ الشركة لعمل ميزانيتها
دورة النقدية Cash Cycle أو دورة تحويل النقدية Cash
conversion Cycle أو صافي دورة التشغيل هي مهمه طبعا كما رأينا في موضوع النسبة الحالية والنسبة السريعة أن من الممكن أن تكون هناك نتائج مضللة حيث يمكن أن الاصول المتداولة تكون بطيئة الحركة ليست مثل الخصوم المتداولة فلهذا دورة النقدية تحدد هذه المدة للتحول للنقد وتكشف دورة النقدية أو دورة التحول للنقدية بداية من المخزون إلى تحصيل الاموال من العملاء إلى سداد ديون الشركة للموردين وتعدها بعدد الأيام




ملحوظة:
بعض التطبيقات لا تفرق بين دورة التشغيل Operating Cycle وصافي دورة التشغيل Net Operating Cycle والتي أيضا تعرف بي دورة التحول النقدي Cash Conversion Cycle فنرجوا مراعاه أن دورة التشغيل Operating Cycle هي متوسط عدد أيام المخزن مع متوسط عدد أيام الحسابات المدينة فقط أما صافي دورة التشغيل أو دورة التحول للنقد فيه متوسط عدد أيام المخزون مضاف لها متوسط عدد أيام الحسابات المدينة مطروحا منهم متوسط عدد ايام الحسابات الدائنة فلهذا يقال على دورة النقد ايضا صافي دورة التشغيل ، فيرجى مراعاه الفرق وهذا المتوافق مع معظم المراجع ومتوافق مع شهادة CMA .
فمثلا لو لدينا متوسط الأيام التي يظل المخزون بالشركة 190 ومتوسط الأيام التي يتم فيها تحصيل ديون العملاء 70 ومتوسط الأيام في سداد الديون للموردين 60 فتكون دورة التحول للنقد تعني عند شراء البضاعة والتحول من النقد للبضاعة فأن البضاعة تظل مدة 190 يوم حتى تباع للعملاء و 70 يوم حتى نحصل الأموال من العملاء فهناك مدة تقدر 190 + 70 = 260 يوم منذو شراء البضاعه وحتى عودة النقود مرة أخرى للشركة ويطرح منها مدة سداد الديون للموردين من الدورة لانها تنقص الدورة هذه الدورة بمقدار 60 يوم فتكون دورة التحول للنقد هي 200 يوم منذوا خروج الأموال لشراء البضاعة وحتى عودتها في خزينة الشركة مرة أخرى




دورة التحول للنقد تقاس كالتالي :
دورة التحول للنقد = مدة تحول المخزون + مدة تحصيل الحسابات المدينة - مدة تأخير الحسابات الدائنة
وقد تكتب هكذا:
دورة التحول للنقد = متوسط ايام المخزون + متوسط ايام الحسابات المدينة - متوسط ايام الحسابات الدائنة ايام
وبالانجليزي من المفرض تسمى هكذا :
دورة التحول للنقد = ايام المخزون الموجود + ايام المبيعات الأجلة - أيام الحسابات الدائنة المستحقة .
أيام المبيعات في المخزن + أيام المبيعات في الحسابات المدينة - أيام المشتريات في الحسابات الدئنة --------- صيغة السي أم أيه
Days' Sales In Inventory + Days' Sales In Account Receivable- Day's Purchase In Account Payable
Cash conversion cycle = inventory period + receivables period – accounts payable period
Cash Conversion Cycle = Storage Period + Average Collection Period - Average Payment Period
Cash Conversion Cycle = Days Inventory Outstanding + Days Sales Outstanding - Days payables Outstanding


وتختصر هذه الصيغة كالتالي
CCC = DIO + DSO +DPO
حيث
CCC = Cash Coversion Cycle = دورة التحول النقدي
DIO = Days Inventory Outstanding = أيام المخزون الموجود
DSO = Days Sales Outstanding = أيام المبيعات الأجلة
DPO = Days Payables Outstanding = أيام الحسابات الدائنه المستحقة
وأحيانا تكتب Daily بدلا من Days فمثلا تكون Daily Inventory Outstanding


ونلاحظ انه يجب حساب هذه العوامل الثلاثة ونلاحظ أن المسميات المتعدده كلها تعني نفس المعنى فنلاحظ .
- مدة تحول المخزون هي نفسها أيام المخزون الموجود هي نفسها مدة المخزون هي نفسها وسيط أيام المخزون وأيضا يمكن أن نقول أيام انتظار المخزون وكلها بالأيام وكلها تعني نفس الشيء ولكن اختلاف في المسمى واختصارها بالأنجليزيه DIO .
- مدة تحصيل الحسابات المدينة وهي نفسها متوسط أيام الحسابات المدينة أو وسيط أيام الحسابات المدينة أو أيام المبيعات الأجلة وكلها تعني نفس الشيء ولكن اختلاف في المسمى واختصارها بالأنجليزيه DSO .
- مدة تأخير الحسابات الدائنة هي نفسها وسيط أيام الحسابات الدائنة هي نفسها أيام الحسابات الدائنة المستحقة وكلها بالأيام وكلها تعني نفس الشيء ولكن أختلاف في المسمى واختصارها بالأنجليزيه DPO .
* أي انه مجرد اختلاف المسميات فقط لا غير وكلها لشيء واحد

المقدمات والمستحقات Prepaid & Accrued

المقدمات والمستحقات Prepaid & Accrued

يتطلب إعداد الحسابات الختامية لتحديد نتيجة أعمال الوحدة خلال فترة زمنية محددة ضرورة حصر جميع المصروفات التي تخص الفترة ومقابلتها مع الإيرادات التي تخص هذه الفترة ويتم ذلك طبقاَ لأساس الاستحقاق في المحاسبة الذي يعني تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات ، كما ينتج عن تطبيق مبدأ الدورية ومبدأ الاستحقاق ضرورة ان يقوم المحاسب نهاية الفترة المحاسبية بجرد حسابات الايرادات وحسابات المصروفات للتأكد من أن الإيرادات والمصروفات خاصة بالفترة وقد يتضح من عملي الجرد تلك وجود إيرادات أو مصروفات مقدمة و مستحقة وعلى المحاسب في هذه الحالة معالجة هذه المقدمات والمستحقات .



1- المصروفات المقدمة والمستحقة :

عند جرد حسابات المصروفات الظاهرة في ميزان المراجعة وبدفتر الأستاذ مع المستندات المؤيدة لها ، يتضح وجود مصروفات مقدمة أو مصروفات مستحقة وذلك على النحو التالي :

أ - المصروفات المدفوعة مقدماً :

تمثل المصروفات المدفوعة مقدماً تلك المصروفات المدفوعة خلال الفترة الحالية ولكنها تخص فترة زمنية مستقبلية ولما كانت عملية المقابلة تتطلب تحمل الفترة الجارية فقط بالمصروفات التي تخصها ، أما المصروفات التي تخص فترات أخرى لاحقة فيجب استنزالها من مصروفات الفترة وترحيلها للفترة المتعلقة بها وعلى هذا الأساس فإن الفترة تحمل فقط بقيمة ما يخص الفترة من المصروف بينما الجزء المقدم من المصروف يظهر في الميزانية في جانب الأصول كحق من حقوق المنشأة .

ومن أمثلة المصروفات التي تدفع مقدماً الإيجارات وأقساط التأمين ومصروفات الإعلان ، فالإيجار مثلاً قد يسدد في منتصف السنة أو الفترة المحاسبية الحالية ولمدة عام كامل وهنا يتضح أن الإيجار المدفوع ينقسم إلى جزئين جزء يخص الفترة الجارية والجزء الأخر يخص الفترة القادمة وبالتالي تحمل حسابات الأرباح والخسائر للفترة الجارية بذلك الجزء من الإيجار الذي يخصها بينما يرحل الجزء المقدم إلى الفترة القادمة .

ولمعالجة المصروفات المقدمة في الدفاتر المحاسبية فإن العرف المحاسبي قد جرى على معالجتها بإحدى الطريقتين التاليتين :

الطريقة الأولى : تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للمصروف المقدم ويظهر رصيده في الميزانية في جانب الأصول وعلى سبيل المثال اذا فرض أن مجموع الأجور المدفوعة في منشأة ما خلال الفترة الجارية هو 30000 وفي نهاية الفترة الجارية فإن رصيد حساب الأجور الظاهر بدفتر الأستاذ وفي ميزان المراجعة هو رصيد مدين قدره 30000 ويدل ذلك على مبلغ الأجور الذي دفعته المنشأة خلال الفترة الجارية وفي نهاية الفترة ومن أجل إعداد حساب الأرباح والخسائر يقوم المحاسب بجرد حساب الأجور مع المستندات المؤيدة له ، وذلك بهدف تحديد الأجور التي تخص الفترة الجارية والذي يحمل لحساب الأرباح والخسائر ، فإذا فرض واتضح من عملية جرد الأجور أن الأجور الشهرية تساوي 2000 فمعنى ذلك أن المبلغ الذي يخص الفترة ويحمل لحساب الأرباح الخسائر فقط 24000 وفي هذه الحالة يجري المحاسب قيداً محاسبياً يتحميل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 24000 وتحميل حساب الأجور المدفوعة مقدما بمبلغ 6000 بقيد محاسبي أخر ويظهر رصيد حساب الأجور المدفوعة مقدماَ في جانب الأصول بالميزانية .
وتتلخص المعالجة المحاسبية طبقاَ لهذه الطريقة في الأتي :

* ترحيل قيمة الأجور التي تخص الفترة الجارية إلى حساب الأرباح والخسائر .
* ترحيل الجزء الباقي من المصروف والذي يمثل الأجور المقدمة إلى حساب مستقبل هو حساب الأجور المدفوعة مقدماَ .
* في بداية الفترة القادمة يرحل رصيد حساب الأجور المقدمة إلى حساب الأجور الأصلي .

مثال : تقوم منشأة الحبابي بإعداد حساباتها الختامية في 31 /12 من كل عام وفي 30 /6/ 2008 قامت باستئجار مخازن لبضائعها وبإيجار شهري 100 ريال وتنص شروط عقد الايجار أن يدفع الإيجار سنوياً ومقدماَ وقامت المنشأة بسداد الإيجار عن سنة 1/7/2009
المطلوب :

1- تصوير حساب ايجار المخازن بدفتر استاذ المنشأة وترصيد الحساب في 31/12/2008 بعد إجراء التسويات الجردية اللازمة
2- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسوية الجردية .

الحل :

تمهيد : * المبلغ المدفوع في 1/7/2008 هو 1200
* المبلغ الذي يخص الفترة الحالية هو 600 حيث الفترة المحاسبية تبدا في 1/1 وتنتهي في 31/12/2008 وبالتالي يرحل إلى حساب الأرباح والخسائر في نهاية الفترة ما يخص ستة اشهر وهي الفترة من 1/7 حتى 31/12/2008
*الايجار المدفوع مقدما ويخص 2009 هو 600
وعلى هذا الأساس فإن إثبات دفع الإيجار في 1/7 يظهر في اليومية العامة بالقيد التالي :

1200 من ح إيجار المخازن
1200 الى ح الصندوق أو البنك
دفع الأيجار عن عام كامل

وفي نهاية 31/12/2008 عند اعداد حساب الأرباح والخسائر تجري القيود التالية :
قيد تحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص الفترة :
600 من ح أ.خ
600 الى ح إيجار المخاون

ثم قيد لترحيل الإيجار المقدم إلى حساب إيجار المخازن المدفوع مقدماَ
600 من ح إيجار المخازن المدفوع مقدماَ
600 الى ح إيجار المخازن

ويترتب على ذلك أن حساب إيجار المخازن يقفل في نهاية السنة ويفتح حساب جديد لإيجار المخازن المدفوع مقدماً ويظهر رصيده المدين في الميزانية كأصل بالميزانية .

في نهاية السنة المالية في 31/12/2008 يظهر حساب إيجار المخازن بدفتر الأستاذ وكذا ويظهر حساب إيجار المخازن المدفوع مقدما .



وفي بداية العام القادم يرحل رصيد حساب إيجار المخازن المدفوع مقدماً إلى حساب إيجار المخازن الأصلي وذلك بالقيد التالي :
600 من ح إيجار المخازن
600 إلى ح إيجار المخازن المدفوع مقدماً


الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على إجراء التسوية في نفس حساب المصروف الأصلي وذلك دون اللجوء إلى فتح حساب مستقل للمصروف المدفوع مقدماً وفي هذه الحالة يظهر المصروف المقدم كرصيد مدين في حساب المصروف الأصلي وبالتالي فإن هذه الطريقة تتطلب قيد محاسبي واحد يجري لترحيل قيمة المصروف الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر ويكون ذلك عن طريق جعل حساب الأرباح والخسائر مديناً وحساب المصروف دائناً .
وفي المثال السابق فإن القيد اللازم لترحيل ما يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر يكون كالأتي وفي 31/12/2008
600 من ح أ.خ
600 الى ح إيجار المخازن

ويظهر حساب إيجار المخازن


ويظهر الرصيد المدين 600 لحساب إيجار المخازن بالميزانية في جانب الأصول في 31/12/2008



ب- المصروفات المستحقة :

يقصد بالمصروفات المستحقة ذلك النوع من المصروفات التي تعتبر عبئاً على الفترة الجارية ولكن لم تدفع حتى نهاية الفترة وهي عكس المصروفات المدفوعة مقدماً ولغرض إعداد الأرباح والخسائر فإن الأمر يتطلب ضرورة حصر هذه الأنواع من المصروفات وتحميلها على حساب الأرباح والخسائر .

وتتم المعالجة المحاسبية للمصروفات المستحقة بإحدى الطريقتين الأتيتين :

الطريقة الأولى : وتعتمد هذه الطريقة كما هو الحال في معالجة المصروفات المقدمة والتي تتمثل في فتح حساب مستقل للمصروف المقدم وفي هذه الحالة يجري في نهاية الفترة المالية قيد محاسبي بدفتر اليومية لتحميل حساب الأرباح والخسائر بقيمة المصروف الذي يخص الفترة وبصرف النظر عما دفع قبلاً أو لم يدفع ثم يفتح حساب مستقل للمصروف المستحق ويجعل هذا الحساب دائناً بقيمة المصروف المستحق وحساب المصروف الأصلي مديناً بنفس القيمة ويظهر رصيد هذا الحساب بجانب الخصوم في الميزانية وفي بداية الفترة المالية التالية يقفل حساب المصروف المستحق في حساب المصروف الأصلي وذلك بجعل حساب المصروف المستحق مديناً وحساب المصروف الأصلي دائناً وبالتالي يقل حساب المصروف المستحق في بداية الفترة التالية فهو حساب مؤقت يفتح فقط لإظهار قيمة المصروف المستحق وإظهاره بالميزانية كالتزام على المنشأة .

مثال : بفرض ان منشأة طاهر تستأجر مباني إدارتها بمبلغ 12000 سنوياً وقامت المنشأة بدفع مبلغ 10000 خلال عام 2008
المطلوب :

1- تصوير حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر استاذ المنشأة في 31/12/2008
2- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسويات الجردية

الحل :

تمهيد: * لما كانت المنشأة تعالج مصروفاتها المستحقة عن طريق فتح حساب مستقل للمصروف فإن المعالجة كالتالي :

في 31/12 يجري القيد الأتي لتحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص سنة 2008 من إيجار مباني الإدارة
12000 من ح أ.خ
12000 الى ح إيجار مباني الإدارة

* يجري قيد لفتح حساب لإيجار مباني الإدارة مستحق كألأتي :
2000 من ح إيجار مباني الإدارة
2000 الى ح إيجار مباني الإدارة المستحق

ونتيجة القيود السابقة فإن حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر الأستاذ وكذا حساب إيجار مباني الإدارة حيث يفتح حساب جديد لإيجار مباني الإدارة المستحق الكل

ويلاحظ أن رصيد هذا الحساب يظهر بالميزانية كالتزام على المنشأة بالميزانية وفي بداية الفترة التالية يقفل حساب الإيجار المستحق في حساب الإيجار الإيجار الأصلي وذلك بالقيد التالي :
2000 من ح إيجار مباني الإدارة المستحق
2000 إلى ح إيجار مباني الإدارة

وبالتالي يقفل حساب الإيجار المستحق وهو حساب فتح مؤقتاً لإظهار قيمة المصروف المستحق وإظهاره بالميزانية .


الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على معالجة المصروف المستحق في نفس حساب المصروف ودون اللجوء إلى فتح حساب مستقل للمصروف المستحق ويمثل الرصيد الدائن لحساب المصروف قيمة المصروف المستحق ويظهر بجانب الخصوم في الميزانية كالتزام على المنشأة .
وفي المثال السابق فإنه يجري قيد واحد لتحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص الفترة من إيجار مباني الإدارة ويكون قيد التحميل كالأتي :
12000 من ح أ.خ
12000 الى ح إيجار مباني الإدارة

وبالتالي يظهر حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر الأستاذ

ويلاحظ أن رصيد الحساب الدائن السابق يمثل الإيجار المستحق ويظهر بالميزانية في جانب الخصوم وفي بداية الفترة التالية يعاد فتح حساب إيجار مباني الإدارة .



2- الإيرادات المقدمة والمستحقة :

تتمثل إيرادات المشروع التجاري في نوعين رئيسيين من الإيرادات ويتمثل النوع الأول في الإيرادات التي تنتج من عمليات المشروع الرئيسية والمستمرة ، أما النوع الثاني فيتمثل في الإيرادات التي تنتج من عمليات المشروع العرضية أو الفرعية مع منشأت أخرى أو الظروف والأحداث الأخرى ومن أمثلة الإيرادات الرئيسية في المشروعات التجارية الإيرادات الناتجة من عمليات البيع ومن أمثلة النوع الثاني وهي الإيرادات العرضية مثلا الإيرادات التي تنتج من الخصم المكتسب والديون المعدومة المحصلة والأرباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة أو الإيرادات من الاستثمارات أو التعويضات المقبولة .

والنوع الأول من الإيرادات ( المبيعات ) فإن هذا النوع من الإيرادات تسجل في الدفاتر المحاسبية في تاريخ البيع وترحل الى حساب المبيعات بدفتر الأستاذ سواء كانت مبيعات نقدية أو آجلة وفي نهاية الفترة المحاسبية يرحل رصيد حساب المبيعات إلى حساب المتاجرة سواء تم تحصيل قيمة المبيعات الآجلة أو لم تحصل فالمهم هنا هو عملية البيع وليس عملية التحصيل وبالتالي لا توجد مشكلة تسوية فكل المبيعات التي تمت خلال الفترة تخص الفترة .
أما بالنسبة للنوع الثاني من الإيرادات ( الإيرادات العرضية ) فإنها تسجل في الدفاتر المحاسبية عند تحصيلها فقط وفي نهاية الفترة المحاسبية يتم جرد حسابات هذه الإيرادات للتأكد من الإيرادات التي تخص الفترة المالية وهنا قد نجد إيرادات تخص الفترة ولكنها لم تحصل وبالتالي يجب ان يرحل إلى حساب الأرباح والخسائر ما يخص الفترة من هذه الإيرادات وان ما لم يحصل منها يعتبر إيرادات مستحقة ونفس الشي فإن جرد الإيرادات قد يبين أن هناك إيرادات محصلة ولكن يخص جزء منها الفترة الجارية وجزء آخر يخص الفترة القادمة وهذا يتطلب فصل الجزء الذي لا يخص الفترة ويعتبر في هذه الحالة إيراد مقدم ويرحل إلى حساب الأرباح والخسائر الإيرادات التي تخص الفترة فقط ، وعلى هذا الأساس فإن نتيجة عملية جرد الإيرادات ينتج عنه وجود إيرادات مقدمة أو إيرادات مستحقة .

أ- الإيرادات المقدمة :

يقصد بالإيرادات المحصلة مقدماً ذلك الجزء من الإيرادات التي تستلمه المنشأة في الفترة الجارية ولكنه يخص فترة مالية قادمة وأحياناً يطلق على الإيرادات المحصلة مقدما الإيرادات غير المكتسبة ويتطلب اعداد الحسابات الختامية ضرورة جرد أو فحص جملة مستندات الإيرادات واستبعاد ذلك الجزء من الإيرادات الذي لا يخص الفترة المعمول عنها الحسابات وترحيل هذا الجزء ( الإيرادات المقدمة ) إلى السنة التالية ، وهذا الجزء من الايرادات المقدمة يمثل خلال هذه الفترة الجارية التزام على المنشأة وبالتالي يظهر في الميزانية في جانب الخصوم .

ولمعالجة الإيرادات المقبوضة مقدماً في الدفاتر المحاسبية تتبع إحدى الطريقتين الأتيتين :
الطريقة الأولى : وتعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للإيرادات المقدمة ، ويظهر رصيد هذا الحساب في جانب الخصوم من الميزانية كالتزام على المنشأة وفي بداية الفترة التالية يقفل رصيد هذا الحساب في رصيد الإيراد الأصلي .

وتتم هذه العملية عن طريق إجراء قيد يومية يرحل فيه الجزء من الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر بحيث يجعل فيه حساب الإيراد مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً ويجري قيد آخر لفتح حساب الإيراد المقدم ويجري القيد بحيث يجعل حساب الإيراد مديناً وحساب الإيراد المقدم دائناً .

مثال : بلغت إيرادات منشأة من تأجير جزء من عقاراتها مبلغ 3000 وبفحص العقود والمستندات تبين أن المبالغ المحصلة تغطي الفترة من 1/1/2000 حتى 31/3/2001 والمطلوب :
1- قيود اليومية اللازمة لإعداد الحسابات الختامية في 31/12/2000
2- تصوير حساب إيجار العقار وحساب إيجار العقار المقدم في 31/12/2000

الحل :
تمهيد:

يتضح من المثال أن مبلغ الإيجار المحصل خلال عام 2000 والثابت بالدفاتر المحاسبية يخص الفترة من 1/1/2000 حتى 31/3/2001 أي يخص فترة قدرها خمسة عشر شهراً وبالتالي فإن الإيجار الشهري للعقار المؤجر هو 200
ما يخص عام 2000 = 200 * 12 = 2400
الإيراد المقدم والذي يخص عام 2001 هو 3000 - 2400 =600

القيود :

1-
2400 من ح إيجار العقار
2400 الى ح أ.خ
ترحيل إيجار عام 2000

2-
600 من ح إيجار العقار
600 الى ح إيجار العقار المقدم
ترحيل الجزء المقدم من الإيجار إلى حساب مستقل

3-
600 من ح إيجار العقار المقدم
600 الى ح إيجار العقار
ترحيل الإيجار المقدم إلى حسابه الأصلي

ويظهر حساب إيجار العقار و إيجار العقار بدفتر الأستاذ وح أ.خ وكذلك الإيجار المقدم بالميزانية


الطريقة الثانية : وتعتمد هذه الطريقة على معالجة الإيراد المقدم في نفس حساب الإيراد ويتم ذلك عن طريق إجراء قيد يومية يرحل فيه الجزء الذي يخص السنة من الإيراد إلى حساب الأرباح والخسائر ويبقى الجزء المقدم كرصيد في نفس الحساب ويظهر الرصيد الدائن للإيراد والذي يمثل الإيراد المقدم بالميزانية في جانب الخصوم .

وبتطبيق هذه الطريقة على المثال السابق فإن قيد اليومية المطلوب لترحيل إيجار العقار الذي يخص السنة إلى حساب الأرباح والخسائر يكون كالأتي في 31/12/2000
2400 من ح إيجار العقار
2400 إلى ح ا.خ

ويظهر حساب إيجار العقار بدفتر الأستاذ وكذا الرصيد الدائن لحساب الإيراد بالميزانية في 31/12/2000 وكذا


ويتضح من المثال السابق انه سواء اتبعت الطريقة الأولى أو الثانية في المعالجة المحاسبية فإن المبلغ الذي يرحل إلى ح أ.خ هو نفس المبلغ وهو الذي يخص السنة 2400 وأن المبلغ الذي يظهر بالميزانية كإيراد مقدم وكالتزام على المنشأة هو نفسه في الطريقتين 600


ب - الإيرادات المستحقة :

تتمثل الإيرادات المستحقة ذلك الجزء من الإيرادات التي يخص الفترة الجارية ولكنه لم يحصل بعد ومعنى ذلك أن الجرد الحسابي للإيرادات يبين أن الإيرادات المحصلة فعلاً خلال الفترة الجارية لا تمثل كل الإيرادات التي تخص الفترة .

ويتم معالجة الإيرادات المستحقة بإحدى طريقتين :
الطريقة الأولى : تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للإيرادات المستحقة ويجعل هذا الحساب مديناًبقيمة هذه الإيرادات وحساب الإيراد الأًصلي دائناً ويظهر الرصيد المدين لهذا الحساب كحق من حقوق المنشأة في جانب الأصول ويتم غجراء قيد محاسبي آخر بدفتر اليومية يجعل فيه حساب الإيراد الأًصلي مديناً بقيمة الإيرادات التي تخص السنة ويجعل حساب الأرباح والخسائر دائناً ويعمل هذا على ترحيل الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر .

مثال : بلغت القيمة الإيجارية لجزء من العقارات التي تخص منشأة الحبابي وحسب العقد الموقع بتاريخ 1/1/2000 مبلغ 60000 سنوياً وبفحص الدفعات المسددة من هذا العقد في 31/12/2000 تبين أنها تساوي فقط 50000
المطلوب :
1- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسويات الجردية في 31/12/2000
2- تصوير حساب الإيجار بدفاتر الأستاذ وإظهار اثر التسويات الجردية على كل من ح أ.خ والميزانية في 31/12/2000

تمهيد للحل :

يتبين من المثال السابق أن الإيجار الذي يخص السنة 2000 هو 60000 وان ما حصل فعلاً من هذا الإيجار هو 50000 وبالتالي فإن الإيجار المستحق هو 10000 وتطبيقاً لمبدأ المقابلة على أساس الاستحقاق فإن حساب الأرباح والخسائر يجب أن يرحل إليه الإيراد الذي يخص السنة وبصرف النظر عن كونه قد حصل فعلاً أم لا ، وتتم المعالجة المحاسبية كالتالي :
1- إجراء قيد محاسبي لترحيل الإيجار الذي يخص السنة الى ح أ.خ في 31/12/2000
60000 من ح إيجار العقار
60000 الى ح أ.خ

2- فتح حساب مستقل للإيجار المستحق
10000 من ح إيجار العقار المستحق
10000 الى ح إيجار العقار

ويظهر ح إيجار العقار وح إيجار العقار المستحق وكذا ح أ.خ وكذا رصيد حساب إيجار العقار المستحق في الميزانية .

الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على معالجة الإيراد المستحق في نفس حساب الإيراد الأًصلي وبالتالي فإنه بعد ترحيل الإيراد الذي يخص الفترة بقيد محاسبي إلى حساب الأرباح والخسائر فإن الرصيد المدين للحساب بعد ذلك يمثل الإيراد المستحق ويظهر هذا الرصيد في الميزانية كحق من حقوق المنشأة ويكون ضمن بنود جانب الأصول وعلى هذا الأساس فلا يكون هناك غير قيد محاسبي واحد يرحل فيه الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر وفي هذه الحالة يكون حساب الإيراد مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً .

وتكون المعالجة المحاسبية طبقاً للمثال السابق كالأتي :
1- في 31/12/2000 يجري قيد باليومية لترحيل الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر كالأتي :
60000 من ح إيجار العقار
60000 الى ح أ.خ

ويظهر حساب إيراد العقار بدفتر الأستاذ وح أ.خ ويظهر الرصيد المدين لحساب إيجار العقار بالميزانية


وسواء اتبعت الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية في معالجة الإيرادات المستحقة فإن ما يحمل لحساب الأرباح والخسائر هو نفس المبلغ الذي يخص السنة 60000 وأن ما يظهر بالميزانية في جانب الأصول هو نفس المبلغ 10000

معالجة فروق العملة وتسويتها

كثيرا ما يتم الاستفسار من المحاسبين عن معالجة وتسجيل فروقات العملة وخاصة في نهاية السنة المالية فأحببنا ان نضع بين ايديكم الحالات التي يمكن معالجة فروقات العملة فيها وهي كالتالي

1. تسجيل الأحداث المالية حال وقوعها
يتم اثبات الأحداث المالية التى تتم بعملة أجنبية بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد في تاريخ إجراء العملية.


2 معالجة الفرق الناتج عن تسوية العملية خلال السنة المالية التى تم فيها الحدث


عند حدوث عملية مالية بعملة أجنبية ينشأ عنها أصل أو خصـم أو إيراد أو مصروف أو مكسب أو خسارة ولم تسو العملية وقت نشوئها تسجل تلك العملية بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد فى تاريخ الحدث. ويعالج الربح أو الخسارة الناتج عن اختلاف سعر الصرف وقت تسويتها ضمن قائمة الدخل لنفس السنة.


وتكون قيودها كالتالي:
عند الشراء: تسجل القيمة بالدفاتر بعملة الحسابات بالدينار
40,000 من حساب المصروف أو الاصل
40,000 إلى حساب المورد
اثبات عملية الشراء بالدفاتر لمبلغ 10 الاف دولار امريكي سعر صرف الدولار 4 دينار


عند التسديد تغير سعر صرف الدولار الامريكي واصبح 4.1 دينار
من مذكورين
40,000 من حساب المورد
1,000 من حساب فروقات العملة
41,000 الى حساب البنك


3. تقييم موجودات والتزامات المنشأة النقدية بالعملة الأجنبية في نهاية الفترة المالية


تقيم أصول والتزامات المنشأة النقدية المحددة القيمة بعملية أجنبية في نهاية السنة المالية حسب أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية ، ويعالج الفرق بين التقييم وبين ما هو مسجل في السجلات في قائمة الدخل.


عندما تنتهي السنة المالية ولم يسدد المبلغ للمورد يتم عمل القيد التالي في حالة ما اختلف سعر صرف العملة واصبح 4.1 دينار للدولار:


1,000 من حساب فروقات العملة
1,000 الى المورد


4. تسوية العملية في السنة المالية التالية :


إذا تمت تسوية المعاملة في سنة مالية تالية فإن الفرق بين سعر الصرف السائد في تاريخ التسوية وسعر الصرف السائد في بداية السنة يعتبر ربحا أو خسارة في نفس السنة التى تمت التسوية فيها.


5. التعاقد على عملة أجنبية لسداد التزام قائم :


اذا تم عقد اتفاق لشراء أو بيع عملة أجنبية بهدف تجنب المخاطر التى قد تنتج عن عمليات مالية تمت بعملة أجنبية ، فإن الفرق بين السعر المتفق عليه عند بدء العقد وبين السعر الحالي أو الفوري يجب الاقرار به على مدة طول العقد. ويعالج في قائمة الدخل.


6. عقود صرف مؤجلة بهدف تجنب مخاطر ارتباطات محددة بعملة أجنبية :


إذا تم عقد اتفاق لشراء أو بيع عملة أجنبية بهدف تجنب المخاطـر التى قد تنتج عن ارتباطات مالية مستقبلية محددة بعملـة أجنبية يضاف (أو يطرح) الفرق بين السعر المتفق عليه عند بدء العقد وبين السعر وقت اثبات العملية الى القيمة المتفق عليها وذلك حسب طبيعته.


7. التعاقد على عملة أجنبية بهدف تجنب مخاطر صافي الاستثمار في منشأة أجنبية


إذا تم عقد اتفاق لشراء أو بيع عملة أجنبية بهدف تجنب المخاطر التى قد تنتج من الاستثمار فى منشأة أجنبية فإن المكاسب والخسائر الناتجة عن هذه العقود تعالج كفروق ترجمة فى بند مستقل بحقـوق الملكية.


8. التعاقد على عملة أجنبية للمضاربة :
تعامل العملة الأجنبية التى تشترى من أجل المضاربة كما يلي :
أ - تقيد عند التعاقد بالعملة المحلية بسعر التعاقد.
ب - تقيم العملة الأجنبية فى نهاية السنة بسعر الصرف السائـد وقت إعداد القوائم المالية ويقيد الفرق بين ما قيد أولا وبيـن سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية ربحا أو خسارة فى نفس العام.
ج - يحسب الفرق عند التنفيذ بين القيمة بسعر الصرف السائد وقت اعداد آخر قوائم مالية وبين القيمة بسعر الصرف السائد وقت التنفيذ ويعتبر ذلك الفرق ربحا أو خسارة لنفس العام.


9. ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية بغرض الدمج في قوائم مالية للمنشأة


1- تترجم الأصول والالتزامات على أساس سعر الصرف السائد وقت إعداد القوائم المالية.
2- تترجم بنود حقوق الملكية (ما عدا الأرباح المبقاة) على أساس سعر الصرف السائد وقت نشأة البند. وهذا التاريخ هو تاريخ سيطرة المنشأة على الوحدة الخارجية
3- يظهر بند الأرباح المبقاة للشركة المترجمة قوائمها المالية فى القوائم المالية الموحدة كما يلي :
الأرباح المبقاة المترجمة فى نهاية العام الماضي مضافا اليها صافى دخل العام من قائمة الدخل المترجمة مطروحا منها قيمة التوزيعات المعلنة مترجمة بسعر الصرف السائد وقت اعلانها.


4- الأصل ان تترجم عناصر قائمة الدخل من إيرادات ومصروفات ومكاسب وخسائر حسب سعر الصرف السائد فى تاريخ حدوث العملية التى أدت الى ظهور البند. إلا انه لظروف عملية يمكن استخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خلال الفترة فيما عدا بنود المكاسب والخسائر المهمة فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها. وتعالج فروق الترجمة فى بند مستقل ضمن حقوق الملكية حتى يتم التخلص من الوحدة الأجنبية بالبيـــع أو التصفية. ومن ثم يعالج فى حساب الاستثمارات فى الوحدة الأجنبيـة.