عندما تقوم بإعداد قوائم مالية طبقاً للمعايير الدولية يجب أن تتوقع أن هناك جهات خارجية عديدة تقوم بدراسة القوائم مثل ( هيئات سوق المال – المؤسسات التمويلية – الجهات والمنظمات المحاسبية – المستثمرين وحمله الأسهم – الضرائب ) , لكي تكون كل هذه الجهات علي قناعة بعدالة القوائم المالية يلزم أن تكون خالية من الأخطاء وإلا سوف تكون أنت معرض للمخاطر شخصياً . بناءً علي ذلك فأنا أعلم أنك تود تجنب الفضائح المالية وإلا لماذا تقراء هذه السطور. - في عدة مقالات سوف أتناول بعض من الأخطاء المحاسبية الشائعة والتي يمكن تجنبها بسهوله عند تطبيق المعايير الدولية . - بعد قراءة كل المقال أرجو أن تقوم بدراسة متأنية للقوائم المالية للتأكد من أنها خاليه من تلك الأخطاء.
الخطأ الأول :
تغليب الشكل علي الجوهر :
تؤكد المعايير الدولية علي ضرورة أن تكون المعالجة المحاسبية طبقاً لجوهر العملية الاقتصادية وليس للشكل القانوني وبناء عليه فإنه يحذر عمل مقاصة بين بنود الموجودات وبنود الالتزامات وذلك بغرض إخفاء أو تقليل مبالغ الالتزام كما كانت فضيحة ( إنرون و ورلد كوم ) .
كيف يتم ذلك :
الجوهر قبل الشكل تعني أن العملية المالية لابد أن تهتم بالجوهر الاقتصادي للعملية وليس الشكل القانوني والذي قد يختلف في بعض الحالات أو يتفق ومن أشهر الأمثلة علي ذلك الإيجار التمويلي : والذي يبدو في شكله القانوني عقد إيجار ولكن طبقاً لمفهومه الاقتصادي فهو عقد تمويل .
ولذلك لابد من عمل الأتي طبقاً للمعايير الدولية ) 17 ( IAS :
• إظهار الأصل ضمن الموجودات الثابتة للشركة بإضافة كلمه ( مؤجرة ) .
• إظهار الالتزام علي جزئيين ( قصير الأجل المتداول ) للجزء الواجب سداده العام القادم .
• إظهار الجزء طويل الأجل ( الغير متداول ) ضمن الالتزامات الغير متداولة بالقيمة الحالية .
لك أن تتخيل إذا لم تتم المعالجة بهذا الشكل فإن قارئ القوائم المالية لا يستطيع أن يحكم علي سيوله الشركة ولا علي الالتزامات الخاصة بها وبكل بساطه السبب هو عدم إظهار الالتزام طبقاً لقاعدة
( تغليب الجوهر علي الشكل ) .
كيف يمكن أن تتجنب هذه الأخطاء :
• يجب مراجعة العقود ذات الأهمية النسبية والتي يمكن أن يغلب عليها الشكل الاقتصادي علي الشكل القانوني وإليك بعض الأمثلة علي ذلك . - عقود الإيجار التمويلي . - عقود الإيجار التشغيلي . - عقود البيع وإعادة الشراء . - عقود البيع وإعادة التأجير . - عقود بيع الذمم المدينة مع الحق في الرجوع .
الخطا الثاني :
عدم التصنيف الصحيح للالتزامات إلي
( متداولة – غير متداولة )
, بموجب متطلبات المعيار الدولي
((1 IAS )) والذي يتطلب تصنيف الموجودات والالتزامات إلي ( متداولة – غير متداولة ) .
( الموجودات – الالتزامات )
المتداولة:
هي التي تقع بشكل أساسي خلال فترة 12 شهر من تاريخ القوائم المالية .
( الموجودات – الالتزامات )
الغير متداولة :
هي التي تقع بعد أكثر من 12 شهر من تاريخ القوائم المالية . السؤال الآن : إذا كان التصنيف يبدو سهل بهذا الشكل فلماذا تخطئ الشركات في ذلك ؟
يبدو الأمر في غاية السهولة للفصل بين الالتزامات المتداولة مثل الجزء المتداول من قرض طويل الأجل وغير المتداولة مثل قروض طويلة الأجل وكذلك الموجودات المتداولة مثل المدنيين وغير المتداولة مثل الاستثمارات طويلة الأجل , لكن هناك بعض الحالات لا تبدو من النظرة الأولي بهذه السهولة .
علي سبيل المثال :
- قد تأخذ بعض الشركات قروض بنكيه تسدد علي أقساط سنوية .
- كما قد تستحق للشركة ديون لدي العملاء تمتد لعدة سنوات كمديني البيع بالتقسيط .
- وقد تواجه الشركة إلتزامات ( إزالة الأصول ) من مواقع الإنتاج عند تسليم الموقع بعد فترة وإعادتة كما كان .
في كافة الأمثلة أعلاه الإلتزام أو الأصل واحد ولكن يجب أن يقسم إلي :
-متداول في خلال 12 شهر من تاريخ القوائم المالية .
- غير متداول أكثر من 12 شهر من تاريخ القوائم المالية .
ومن المتعارف عليه أن الالتزامات الغير متداولة يجب أن تخصم بالقيمة الحالية حسب سعر الفائدة السائد .
كيف يمكن أن تتجنب هذا الخطاء :
عندما تقوم بتجهيز الحسابات المالية الختامية يلزم أن تقوم بمراجعة كافة الالتزامات والموجودات والسؤال : هل يتم السداد علي دفعة واحدة أم علي عدة دفعات ؟
ومن ثم وبناءً علي ما جاء أعلاه تقسم تلك الموجودات أو الإلتزامات بموجب قاعدة ال 12 شهر من تاريخ القوائم المالية إلى
( متداولة وغير متداولة ) .
وإليك بعض الأمثلة علي ذلك :
- مخصصات نهاية الخدمة لمنافع الموظفين .
- إلتزامات إزالة الأصول من مواقع الإنتاج . - إلتزامات عقود الإيجار التمويلي .
- القروض البنكية .
- إلتزامات سداد السندات .
ملحوظة :
الإفصاح عن إلالتزامات يلزم الإفصاح عن الأعوام الخمس الأولي بشكل مستقل لكل عام ومن ثم عن كل خمس أعوام بشكل مجمع .
الخطأ الأول :
تغليب الشكل علي الجوهر :
تؤكد المعايير الدولية علي ضرورة أن تكون المعالجة المحاسبية طبقاً لجوهر العملية الاقتصادية وليس للشكل القانوني وبناء عليه فإنه يحذر عمل مقاصة بين بنود الموجودات وبنود الالتزامات وذلك بغرض إخفاء أو تقليل مبالغ الالتزام كما كانت فضيحة ( إنرون و ورلد كوم ) .
كيف يتم ذلك :
الجوهر قبل الشكل تعني أن العملية المالية لابد أن تهتم بالجوهر الاقتصادي للعملية وليس الشكل القانوني والذي قد يختلف في بعض الحالات أو يتفق ومن أشهر الأمثلة علي ذلك الإيجار التمويلي : والذي يبدو في شكله القانوني عقد إيجار ولكن طبقاً لمفهومه الاقتصادي فهو عقد تمويل .
ولذلك لابد من عمل الأتي طبقاً للمعايير الدولية ) 17 ( IAS :
• إظهار الأصل ضمن الموجودات الثابتة للشركة بإضافة كلمه ( مؤجرة ) .
• إظهار الالتزام علي جزئيين ( قصير الأجل المتداول ) للجزء الواجب سداده العام القادم .
• إظهار الجزء طويل الأجل ( الغير متداول ) ضمن الالتزامات الغير متداولة بالقيمة الحالية .
لك أن تتخيل إذا لم تتم المعالجة بهذا الشكل فإن قارئ القوائم المالية لا يستطيع أن يحكم علي سيوله الشركة ولا علي الالتزامات الخاصة بها وبكل بساطه السبب هو عدم إظهار الالتزام طبقاً لقاعدة
( تغليب الجوهر علي الشكل ) .
كيف يمكن أن تتجنب هذه الأخطاء :
• يجب مراجعة العقود ذات الأهمية النسبية والتي يمكن أن يغلب عليها الشكل الاقتصادي علي الشكل القانوني وإليك بعض الأمثلة علي ذلك . - عقود الإيجار التمويلي . - عقود الإيجار التشغيلي . - عقود البيع وإعادة الشراء . - عقود البيع وإعادة التأجير . - عقود بيع الذمم المدينة مع الحق في الرجوع .
الخطا الثاني :
عدم التصنيف الصحيح للالتزامات إلي
( متداولة – غير متداولة )
, بموجب متطلبات المعيار الدولي
((1 IAS )) والذي يتطلب تصنيف الموجودات والالتزامات إلي ( متداولة – غير متداولة ) .
( الموجودات – الالتزامات )
المتداولة:
هي التي تقع بشكل أساسي خلال فترة 12 شهر من تاريخ القوائم المالية .
( الموجودات – الالتزامات )
الغير متداولة :
هي التي تقع بعد أكثر من 12 شهر من تاريخ القوائم المالية . السؤال الآن : إذا كان التصنيف يبدو سهل بهذا الشكل فلماذا تخطئ الشركات في ذلك ؟
يبدو الأمر في غاية السهولة للفصل بين الالتزامات المتداولة مثل الجزء المتداول من قرض طويل الأجل وغير المتداولة مثل قروض طويلة الأجل وكذلك الموجودات المتداولة مثل المدنيين وغير المتداولة مثل الاستثمارات طويلة الأجل , لكن هناك بعض الحالات لا تبدو من النظرة الأولي بهذه السهولة .
علي سبيل المثال :
- قد تأخذ بعض الشركات قروض بنكيه تسدد علي أقساط سنوية .
- كما قد تستحق للشركة ديون لدي العملاء تمتد لعدة سنوات كمديني البيع بالتقسيط .
- وقد تواجه الشركة إلتزامات ( إزالة الأصول ) من مواقع الإنتاج عند تسليم الموقع بعد فترة وإعادتة كما كان .
في كافة الأمثلة أعلاه الإلتزام أو الأصل واحد ولكن يجب أن يقسم إلي :
-متداول في خلال 12 شهر من تاريخ القوائم المالية .
- غير متداول أكثر من 12 شهر من تاريخ القوائم المالية .
ومن المتعارف عليه أن الالتزامات الغير متداولة يجب أن تخصم بالقيمة الحالية حسب سعر الفائدة السائد .
كيف يمكن أن تتجنب هذا الخطاء :
عندما تقوم بتجهيز الحسابات المالية الختامية يلزم أن تقوم بمراجعة كافة الالتزامات والموجودات والسؤال : هل يتم السداد علي دفعة واحدة أم علي عدة دفعات ؟
ومن ثم وبناءً علي ما جاء أعلاه تقسم تلك الموجودات أو الإلتزامات بموجب قاعدة ال 12 شهر من تاريخ القوائم المالية إلى
( متداولة وغير متداولة ) .
وإليك بعض الأمثلة علي ذلك :
- مخصصات نهاية الخدمة لمنافع الموظفين .
- إلتزامات إزالة الأصول من مواقع الإنتاج . - إلتزامات عقود الإيجار التمويلي .
- القروض البنكية .
- إلتزامات سداد السندات .
ملحوظة :
الإفصاح عن إلالتزامات يلزم الإفصاح عن الأعوام الخمس الأولي بشكل مستقل لكل عام ومن ثم عن كل خمس أعوام بشكل مجمع .
